اصل ۱۰۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* [[اصل ۱۰۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۰۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۴۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | * [[ماده ۴۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 102 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 102 قانون اساسی == | ||
شوراها می‌توانند نظرات خود را در قالب طرح یا [[لایحه]] از طریق دولت یا مستقیماً به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624208|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> [[ابتکار قانون]] در قالب طرح در زمره صلاحیت‌های [[قانونگذاری]] است که [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] آن را در کنار دولت و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس اعطا کرده‌است، از این رو مهمترین اختیارات شورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170380|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|نام۲=سیدمجتبی|نام خانوادگی۲=حسینی پوراردکانی|چاپ=}}</ref> اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمی‌تواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | شوراها می‌توانند نظرات خود را در قالب طرح یا [[لایحه]] از طریق دولت یا مستقیماً به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624208|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> [[ابتکار قانون]] در قالب طرح در زمره صلاحیت‌های [[قانونگذاری]] است که [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] آن را در کنار دولت و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس اعطا کرده‌است، از این رو مهمترین اختیارات شورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170380|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|نام۲=سیدمجتبی|نام خانوادگی۲=حسینی پوراردکانی|چاپ=}}</ref> اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمی‌تواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
# امکان ارائه طرحها به مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم یا از طریق دولت وجود دارد. | # امکان ارائه طرحها به مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم یا از طریق دولت وجود دارد. | ||
# مجلس شورای اسلامی موظف است طرح‌های پیشنهادی را بررسی کند. | # مجلس شورای اسلامی موظف است طرح‌های پیشنهادی را بررسی کند. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵/۳۹۱۷ مورخ ۲۹/۱/۹۲]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر]] | * [[ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | {{الگو:اصول قانون اساسی}} | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
[[رده:شوراها]] | [[رده:شوراها]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0510}} | {{DEFAULTSORT:اصل 0510}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۸
اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین اصل 102 قانون اساسی
شوراها می‌توانند نظرات خود را در قالب طرح یا لایحه از طریق دولت یا مستقیماً به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نمایند.[۱] ابتکار قانون در قالب طرح در زمره صلاحیت‌های قانونگذاری است که قانونگذار اساسی آن را در کنار دولت و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس اعطا کرده‌است، از این رو مهمترین اختیارات شورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب می‌شود،[۲] اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمی‌تواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد.[۳]
نکات توضیحی اصل 102 قانون اساسی
شورای عالی استان ها مرجعی است که باید تعاون و توازن را از یک طرف بین استان های مختلف کشور از حیث عمران و برنامه های رفاهی برقرار سازد و از طرف دیگر ناظر بر انجام این امور در شهرهای واقع در حوزه هر یک از استان ها باشد. از این رو به موجب قانون اساسی این حق را دارد که در حدود وظایف خود طرح هایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 102 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شورای عالی استانها می‌تواند طرحهایی را تهیه کند.
- طرحها باید در چهارچوب وظایف شورای عالی استانها باشند.
- امکان ارائه طرحها به مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم یا از طریق دولت وجود دارد.
- مجلس شورای اسلامی موظف است طرح‌های پیشنهادی را بررسی کند.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4624208
- ↑ ولی رستمی و سیدمجتبی حسینی پوراردکانی. جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5170380
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838492
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4495124