اصل ۱۰۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* [[اصل ۱۰۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۰۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۴ قانون اساسی]] | ||
[[قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | [[قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
# هرگونه تصمیمی که مخالف با اسلام باشد از سوی شوراها قابل پذیرش نیست. | # هرگونه تصمیمی که مخالف با اسلام باشد از سوی شوراها قابل پذیرش نیست. | ||
# شوراها مکلف به تطابق تصمیمات خود با قوانین کشور هستند. | # شوراها مکلف به تطابق تصمیمات خود با قوانین کشور هستند. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۱۵۷۲/ش مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۳//ش ب- ۱۳۸۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر بهارستان از تاریخ تصویب]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۱۴۱ ،کلاسه پرونده: ۵۱۷/۸۴)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۶۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۰۷۰)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۸۲۶)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۱)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۲/۱۰۷۵)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی]] | * [[امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۲: | ||
[[رده:شوراها]] | [[رده:شوراها]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0525}} | {{DEFAULTSORT:اصل 0525}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۸
اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
مواد مرتبط
قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵
فلسفه و مبانی نظری
این اصل بر اساس نظارت و مراقبت قدرت عمومی بر شوراها و رعایت موازین شرعی مقرر گردیده و برد اجرائی تصمیمات آنها را محدود به عدم مخالفت با قوانین کشور و موازین اسلام کرده‌است،[۱] همچنین در توجیه این اصل می‌توان استدلال کرد که سنگ بنای تأسیس این نهاد، رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران است و این نهاد تابع حکومت مرکزی است و بدون تردید قوانین کشور و احکام اسلامی، شاخصه‌های بارزی از عناصر یاد شده هستند.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 105 قانون اساسی
مطابق این اصل، شوراها موظفند تصمیمی برخلاف موازین اسلام اتخاذ ننمایند. قیود حاکم بر مصوبات شوراها یکی رعایت موازین اسلامی است که ریشه در اصل چهارم قانون اساسی دارد و دیگری رعایت قوانین موضوعه است که صلاحیت وضع آن مطابق اصل هفتاد و یکم در اختیار مجلس شورای اسلامی است، اما مسلم است که مصوبات دولت در راستای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به هیچ وجه عنوان قانون نمی‌گیرند و اغلب با عنوان مقررات از آنها یاد می‌شود و در میان هنجارهای حقوقی لازم الاجرا پایین‌تر از قانون قرار می‌گیرند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 105 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شوراها باید در تصمیم‌گیری‌های خود موازین اسلام را رعایت کنند.
- تصمیمات شوراها باید با قوانین کشور همخوانی داشته باشد.
- هرگونه تصمیمی که مخالف با اسلام باشد از سوی شوراها قابل پذیرش نیست.
- شوراها مکلف به تطابق تصمیمات خود با قوانین کشور هستند.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۱۵۷۲/ش مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۳//ش ب- ۱۳۸۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر بهارستان از تاریخ تصویب
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۱۴۱ ،کلاسه پرونده: ۵۱۷/۸۴)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۶۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۰۷۰)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۸۲۶)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۲/۱۰۷۵)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4430936
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731932
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4306424