اصل ۱۷۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
# هر کدام از سه قوای مذکور دو نماینده در شورا دارند. | # هر کدام از سه قوای مذکور دو نماینده در شورا دارند. | ||
# خط مشی و نحوه اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما توسط قانون تعیین می‌شود. | # خط مشی و نحوه اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما توسط قانون تعیین می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۷/۸۴۳ ،کلاسه پرونده: ۳۸۵/۸۷)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی]] | * [[نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۸: | ||
[[رده:صدا و سیما]] | [[رده:صدا و سیما]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0875}} | {{DEFAULTSORT:اصل 0875}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۸
اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
مواد مرتبط
اصل ۴۴ قانون اساسی قانون اداره صدا و سیما مصوب ۱۳۵۹ قانون خط مشی کلی و اصول و برنامه‌های صدا و سیما مصوب ۱۳۶۱
نکات تفسیری دکترین اصل 175 قانون اساسی
قدرت و قابلیت وسیع رادیو و تلویزیون به آن خصلت همگانی بخشیده و متعلق و ما به الاشتراک همگان می‌باشد، فلذا اداره امور و برنامه‌های آن باید مشترک و همگانی در اختیار هیئت مدیره ای متشکل از نمایندگان دولت و اقشار مختلف ملت باشد.[۱] بر این اساس مفهوم استقلال سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تفکیک آن از قوای دیگر حاکم نیست بلکه به معنای مشارکت متعادل و متوازن قوای سه‌گانه در اداره آن است.[۲]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ شورای نگهبان: الف - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی؛ مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد؛ بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده‌است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد. ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 175 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور صورت گیرد.
- نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما به عهده مقام رهبری است.
- یک شورا مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی نظارت بر سازمان صدا و سیما را بر عهده دارد.
- هر کدام از سه قوای مذکور دو نماینده در شورا دارند.
- خط مشی و نحوه اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما توسط قانون تعیین می‌شود.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی
- یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل ۴۴ نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی
- تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
- تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران
- رویکردهای اخلاقی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی با توجه به حقوق و آزادی‌های شهروندان
- ظرفیت حقوقی خصوصی‌سازی رادیو و تلویزیون در جمهوری اسلامی
- بررسی تطبیقی محدودیت‌های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین‌الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران
- مطالعۀ تطبیقی حقوق وضعیت اضطراری با نگاهی به مدیریت بیماری کووید19؛ از مبانی قانونی تا تجویز مداخلۀ کیفری
- اصول استقلال و بی‌طرفی در رادیو و تلویزیون‌های خدمت عمومی با تأکید بر ایران
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3870896
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212884
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4926360