اصل ۱۴۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
M.P.Ansari (بحث | مشارکتها) جز (←مقالات مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دارایی [[مقام رهبری|رهبر]]، [[رئیس جمهور|رئیس جمهور]]، [[معاونان رئیس جمهور]]، [[وزیر|وزیران]] و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط [[رئیس قوه قضاییه]] رسیدگی | '''اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دارایی [[مقام رهبری|رهبر]]، [[رئیس جمهور|رئیس جمهور]]، [[معاونان رئیس جمهور]]، [[وزیر|وزیران]] و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط [[رئیس قوه قضاییه]] رسیدگی میشود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. | ||
* [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۰۶
اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
از آنجا که رئیس جمهور از طریق همکاران خود، خزانه دار مالی کشور است و بودجه و بسیاری از اموال و دارایی عامه در اختیار او قرار دارد، برای رعایت منتهای احتیاط و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، قانون اساسی به رئیس قوه قضائیه این صلاحیت را اعطا کرده است که دارایی مقامات عالی دولتی را قبل و بعد از تصدی مورد رسیدگی قرار دهد.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 142 قانون اساسی
نظارت مذکور در این اصل که بر مقام رهبری اعمال می شود، فارغ از نظارتی است که مجلس خبرگان بر این مقام دارند. [۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 142 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نظارت بر دارایی مقامات بلندپایه کشور در قانون اساسی پیشبینی شده است.
- رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا تحت نظارت قانون قرار میگیرند.
- همسر و فرزندان این مقامات نیز شامل این نظارت میشوند.
- هدف از این نظارت، جلوگیری از افزایش غیرقانونی و ناحق داراییها است.
- رئیس قوه قضاییه مسئول رسیدگی به وضعیت داراییها است.
- نظارت بر داراییها شامل دوره زمانی قبل و بعد از خدمت مقامات میشود.
- جلوگیری از فساد مالی و مسئولیتپذیری مقامات از اهداف این اصل است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- علت شناسی مفاسد کلان اقتصادی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی با نگاهی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارز با فساد
- پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
- پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی
- نقش آمبودزمانها در توسعه و ارتقای مردمسالاری
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- نقش رهبری در نظام سیاسی پارلمانی با توجه به اقتضائات حقوق اساسی ایران
- نقش نهادهای نظارتی حکومتی در پیشگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی
- فسادزدایی نهادهای نظارتی و ارزیابی تأثیرگذاری عملکرد آنها در افزایش اعتماد مردم به دولت در پرتو قوانین و اسناد بالادستی
- مقابله با فساد اداری مبتنی بر نظام فقهی-حقوقی جمهوری اسلامی ایران
- شأن قضایی رئیس قوهی قضاییه؛ از نفی تا اثبات
- شفافیت به مثابه عنصری بایسته در اداره خوب مجلس شورای اسلامی
- حریم خصوصی مقامات عمومی
- نقدی بر نظر شورای نگهبان در مورد توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849896
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5188448