اصل ۱۶۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نقص قانون: قانون در مواردی ناقص است که نتواند تمام اعمال و وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد | نقص قانون: قانون در مواردی ناقص است که نتواند تمام اعمال و وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد دربر گیرد. | ||
اجمال قانون: حالتی در جمله است که ظهوری قابل استفاده و استناد از آن استفاده نشود. | اجمال قانون: حالتی در جمله است که ظهوری قابل استفاده و استناد از آن استفاده نشود. | ||
تعارض قوانین: هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد آن دو حکم را متعارض و نسبت آنها را تعارض یا تناقض | تعارض قوانین: هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد آن دو حکم را متعارض و نسبت آنها را تعارض یا تناقض می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
فتوا: فتوا عبارت است از پاسخی که فقیه به پرسش شرعی مسلمانان در | فتوا: فتوا عبارت است از پاسخی که فقیه به پرسش شرعی مسلمانان در زمینه‌های مختلف با رعایت موازین اسلامی می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087204|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نکنه ای که از ایت اصل استنباط | نکنه ای که از ایت اصل استنباط می‌شود این است که قاضی مأمور اجرای قانون است نه مبتکر آن بدین معنا که قانونگذاری و قضا دو بخش مستقل از یکدیگرند و دخالت دادرس در بخش قانونگذاری تجاوز از صلاحیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329616|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابر این در موارد سکوت و اجمال و تعارض و… قوانین قاضی باید موافق روح، مفاد قوانین موضوعه، عرف، عادات و دکترین حقوقی قضایا را حل و فصل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533200|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه از این اقدام خودداری ورزد با ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مواجه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744900|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در | در آیین اصل به قضات دادگستری اجازه داده شده که در مواردی که حکم دعوی در قوانین نیست بر اساس فتوای معتبر رای صادر نماید حال آنکه حتی همه متدینین نیز نمی‌توانند از فتاوی مشهور مطلع باشند به علاوه چگونه می‌توان همه ملت ایران را که دارای مذاهب و مرام گوناگون هستند مکلف نمود تا زندگی خود را در موارد سکوت قانون بر اساس فتاوی معتبر سامان دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
بند | بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی | ||
[[اصل ۳۴ | [[اصل ۳۴ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۳۶ | [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۶۱ | [[اصل ۶۱ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۵۶ | [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۶۶ | [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۶۹ | [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۷۰ | [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۷۱ | [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۵۹۷ | [[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی‌های این قانون]] | * [[ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی‌های این قانون]] | ||
* [[ارزیابی ماده | * [[ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون]] | ||
* [[بررسی رویکرد افتراقی قانونگذار در تجدیدنظر از آراء؛ الزامات فقهی یا تسریع فرایندکیفری]] | * [[بررسی رویکرد افتراقی قانونگذار در تجدیدنظر از آراء؛ الزامات فقهی یا تسریع فرایندکیفری]] | ||
* [[استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم]] | * [[استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{ | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
نسخهٔ ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۲
اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
توضیح واژگان
نقص قانون: قانون در مواردی ناقص است که نتواند تمام اعمال و وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد دربر گیرد.
اجمال قانون: حالتی در جمله است که ظهوری قابل استفاده و استناد از آن استفاده نشود.
تعارض قوانین: هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد آن دو حکم را متعارض و نسبت آنها را تعارض یا تناقض می‌نامند.[۱]
فتوا: فتوا عبارت است از پاسخی که فقیه به پرسش شرعی مسلمانان در زمینه‌های مختلف با رعایت موازین اسلامی می‌دهد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکنه ای که از ایت اصل استنباط می‌شود این است که قاضی مأمور اجرای قانون است نه مبتکر آن بدین معنا که قانونگذاری و قضا دو بخش مستقل از یکدیگرند و دخالت دادرس در بخش قانونگذاری تجاوز از صلاحیت است.[۳] بنابر این در موارد سکوت و اجمال و تعارض و… قوانین قاضی باید موافق روح، مفاد قوانین موضوعه، عرف، عادات و دکترین حقوقی قضایا را حل و فصل کند.[۴] و چنانچه از این اقدام خودداری ورزد با ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مواجه خواهد شد.[۵]
انتقادات
در آیین اصل به قضات دادگستری اجازه داده شده که در مواردی که حکم دعوی در قوانین نیست بر اساس فتوای معتبر رای صادر نماید حال آنکه حتی همه متدینین نیز نمی‌توانند از فتاوی مشهور مطلع باشند به علاوه چگونه می‌توان همه ملت ایران را که دارای مذاهب و مرام گوناگون هستند مکلف نمود تا زندگی خود را در موارد سکوت قانون بر اساس فتاوی معتبر سامان دهند.[۶]
اصول و مواد مرتبط
بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی
مقالات مرتبط
- ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی‌های این قانون
- ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون
- بررسی رویکرد افتراقی قانونگذار در تجدیدنظر از آراء؛ الزامات فقهی یا تسریع فرایندکیفری
- استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456164
- ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087204
- ↑ ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329616
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533200
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744900
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183448