اصل ۱۷۰ قانون اساسی

اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

فلسفه و مبانی نظری

این اصل در جهت نظارت قضایی بر آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی تدوین شده است. زیرا آیین نامه ای که بر خلاف شرایط صحت ماهوی و صوری صادر شود باطل و بلااثر بوده برای افراد لازم الاتباع نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاضی در جایگاه تفسیر قضایی قوانین و مصوبات دولت ضمن توجه به اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی این حق را خواهد داشت که قانون لاحق یا حسب مورد عالی را مورد حکم قرار دهد. زیرا یکی از جمله صور مهم قضاوت، رسیدگی به چگونگی انصباق قوانین عادی و ارگانیک با اصول و نظامات برتر قانون اساسی است. ابطال مقررات دولتی تویط دیوان عدالت اداری فراتر از حقوق و منافع فرداپی است. بنابراین هر کسی حتی افراد غیر ذینفع می توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۹۳۸۷ /۳۰ /۸۳ مورخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: باتوجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است.

نظر تفسیری شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده‌است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.

اصول و مواد مرتبط

اصل 156 قانون اساسی

اصل 173 قانون اساسی

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392

مقالات مرتبط

• اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
• استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم
• تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان
• نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری