اصل ۷۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
آزادی‌های شرعی و قانونی، حق مستمر و پایدار افراد در هر جامعه است و تضمین آن امری معقول و منطقی به نظر می‌رسد، اما گاهی عوامل ایذایی نظیر جنگ و بحران حالتی را به وجود می‌آورد که کشور در شرایط استثنائی قرار می‌گیرد و اجرای این اصل عملی یا حتی عقلایی نیست، در این شرایط اداره امور، قواعد خاص خود را می‌طلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843992|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> با این وجود پیش‌بینی موقتی بودن محدودیتهای ضروری را می‌توان تأکیدی بر استثنایی بودن محدودیت و اصالت آزادی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844168|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> این اصل در مقام بیان شرایط اضطراری است و مانع از آن است که [[قوه مجریه]] از حدود اختیارات خود خارج شده و هر شرایطی را اضطراری تلقی نماید، امری که در اصل ۹ قانون اساسی و در ممنوعیت سلب آزادی با نام حفظ [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] نیز کاملاً مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | آزادی‌های شرعی و قانونی، حق مستمر و پایدار افراد در هر جامعه است و تضمین آن امری معقول و منطقی به نظر می‌رسد، اما گاهی عوامل ایذایی نظیر جنگ و بحران حالتی را به وجود می‌آورد که کشور در شرایط استثنائی قرار می‌گیرد و اجرای این اصل عملی یا حتی عقلایی نیست، در این شرایط اداره امور، قواعد خاص خود را می‌طلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843992|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> با این وجود پیش‌بینی موقتی بودن محدودیتهای ضروری را می‌توان تأکیدی بر استثنایی بودن محدودیت و اصالت آزادی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844168|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> این اصل در مقام بیان شرایط اضطراری است و مانع از آن است که [[قوه مجریه]] از حدود اختیارات خود خارج شده و هر شرایطی را اضطراری تلقی نماید، امری که در [[اصل ۹ قانون اساسی]] و در ممنوعیت سلب آزادی با نام حفظ [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] نیز کاملاً مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۷
اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۱۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
ماده ۱۷۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
توضیح واژگان
حکومت نظامی: اعمال مقررات ویژه همراه با سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی از سوی دولت در موقعیت‌های بحرانی را «حکومت نظامی» گویند.[۱] به بیان دیگر حکومت نظامی شیوه خاص و استثنایی است که در آن حکومت سیاسی به طریق نظامی تبدیل می‌شود و وظایف اداری و انتظامی و حتی در مواردی قضایی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا با اختیارات فوق‌العاده تا رفع بحران به اداره امور کشور بپردازند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری اصل
پیشینه حکومت نظامی در ایران و قبل از پیروزی انقلاب موجب آن شد که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، حکومت نظامی ممنوع اعلام و برای زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مقررات محدودیتهای فردی را با تشریفات خاصی پیش‌بینی کنند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آزادی‌های شرعی و قانونی، حق مستمر و پایدار افراد در هر جامعه است و تضمین آن امری معقول و منطقی به نظر می‌رسد، اما گاهی عوامل ایذایی نظیر جنگ و بحران حالتی را به وجود می‌آورد که کشور در شرایط استثنائی قرار می‌گیرد و اجرای این اصل عملی یا حتی عقلایی نیست، در این شرایط اداره امور، قواعد خاص خود را می‌طلبد.[۴] با این وجود پیش‌بینی موقتی بودن محدودیتهای ضروری را می‌توان تأکیدی بر استثنایی بودن محدودیت و اصالت آزادی دانست.[۵] این اصل در مقام بیان شرایط اضطراری است و مانع از آن است که قوه مجریه از حدود اختیارات خود خارج شده و هر شرایطی را اضطراری تلقی نماید، امری که در اصل ۹ قانون اساسی و در ممنوعیت سلب آزادی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی نیز کاملاً مشهود است.[۶]
مذاکرات تصویب
از صورت مشروح مذاکرات بر می‌آید که اعلام حکومت نظامی از سوی دولت ممنوع و اعلام آن در کشور مطلقاً غیرقانونی است و محدودیت‌هایی که دولت به شکل فوق‌العاده بر قرار می‌کند نمی‌تواند به صورت حکومت نظامی باشد بلکه باید به طریق غیرنظامی اعمال گردد.[۷]
مقالات مرتبط
- تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسهٔ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل ۶۹ قانون اساسی ج.ا. ا
- نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424692
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424808
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727652
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843992
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844168
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5178156
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727892