اصل ۱۴۰ قانون اساسی

اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۱۳ قانون اساسی

اصل ۱۳۳ قانون اساسی

قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵

توضیح واژگان

عبارت «دادگاه‌های عمومی» مذکور در این اصل، می‌تواند شامل کلیه دادگاه‌ها در حوزه‌های مختلف قضایی باشد.

«جرایم عادی»، جرایمی است که کل افراد جامعه مرتکب می‌شوند و وقوع آن از ناحیه هر فرد عادی ممکن است، مثل: نشر اکاذیب.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این اصل رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی در دادگاه‌های دادگستری، منوط به اطلاع مجلس است. این بدان معناست که مجلس بر اتهامات وارده بر قوه مجریه ولو اینکه جرائم عادی باشند نظارت دارد تا در صورت تشخیص سیاسی بودن اتهامات، اقدامات لازم را انجام دهد و این منافاتی با استقلال قوه قضائیه ندارد، در همین راستا اگر رئیس‌جمهور در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود اعمالی مرتکب شود که به آزادی و حقوق مردم لطمه وارد گردد، علاوه بر مسئولیت سیاسی، وی از نظر جزایی نیز قابل تعقیب است.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۱۰۸۷۰ مورخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: مفاد اصل یک صد و چهلم قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آن را از میان نمی‌برد و همان‌طور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی …) ارتکابی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزراء چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

مقالات مرتبط

• تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
• قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری