اصل ۱۵۲ قانون اساسی
اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
مواد مرتبط
اصل ۱۵۳ قانون اساسی قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴
توضیح واژگان
سیاست خارجی: عبارت است از مجموع خط مشیها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال میکند.[۱]
نکات تفسیری دکترین
اصول حاکم بر سیاست خارجی کشور تکیه بر مبانی عقیدتی اسلام دارد که با تدوین و اجرای درست آنها ملت ایران بتوانند به اهداف خویش (قسط، عدل، استقلال و همبستگی و…) دست یابد.[۲] از سیاق عبارت «دفاع از حقوق همه مسلمانان» چنین برداشت میشود که هر گاه حقوق فردی و اجتماعی مسلمانان در معرض ضایع شدن باشد و چنانچه در جبهه داخلی و جبهه خارجی مورد ستم قرار گیرند دولت جمهوری اسلامی باید به یاریشان بشتابد.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
حضرت علی (ع) با آنکه در دوران حکومت خود ناگزیر از جنگهای تدافعی بود با اتکاء به تعالیم الهی و سنت رسول اکرم (ص) در فرمان خود به مالک اشتر چنین مینویسد: پیشنهاد هیچ صلحی را که خشنودی خدا در آن باشد، رد مکن که آسایش رزمندگان، آرامش خود و امنیت کشورت در صلح تأمین میشود، اما از پس صلح، از دشمن سخت بر حذر باش که گاهی برای غافلگیر کردنت خود را به تو نزدیک میکند، پس جانب احتیاط را فرو مگذار و خوش بینی را از خود بران.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی سلطهجویی و سلطهپذیری است.
- حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور مورد تاکید است.
- دفاع از حقوق همه مسلمانان یکی از اصول سیاست خارجی است.
- سیاست خارجی بر عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر تاکید دارد.
- روابط صلحآمیز متقابل با دولتهای غیرمحارب هدف سیاست خارجی است.
مقالات مرتبط
- ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا. ا) در حقوق بینالملل معاصر
- ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران
- نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446416
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744112
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210280
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210208