اصل ۱۲۱ قانون اساسی
اصل ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‌ای که با حضور رئیس دیوانعالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم من بعنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هائی که بر عهده گرفته‌ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته‌است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت بعنوان امانتی مقدس به من سپرده‌است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
مطالعه تطبیقی
در متن این سوگند نامه پرهیز از خودکامگی آمده‌است در حالی که در متن سوگند نمایندگان مجلس (اصل ۶۷ ق. ا) چنین قیدی نیامده که دلیل را می‌توان در این دانست که نمایندگان ملت قدرت اجرایی ندارند و ریاست جمهوری به دلیل اختیار فراوان و اقتداری که در دستگاه‌های دولتی دارد از ظرفیت خاد کامگی و استبداد بر خوردار است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ادای سوگند رئیس‌جمهور در مقابل نمایندگان ملت و ارکان حکومتی را می‌توان به این دلیل دانست که وی به عنوان رئیس قوه مجریه در مقابل قوای دیگر سوگند یاد می‌کند که وظایف سنگین خود را به نحو احسن انجام دهد و حضور شورای نگهبان نیز به این دلیل قابل توجیه است که نیمی از آن منتخب رهبر هستند و هم به دلیل مسئولیتشان در ردیف شامخ زمامداری قرار دارند؛ بنابراین حضورشان در این جلسه رسمی و تشریفاتی ضرورت دارد.[۲] نکته قابل ذکر این است که سوگند رئیس‌جمهور نشان دهنده این است که حکومت امانت ملی است و هدف آن حفظ منافع ملت است.[۳]
انتقادات
تعهداتی که در متن سوگند در این اصل آمده بیش از وظایفی است که قانون اساسی بر عهده ریاست جمهوری نهاده‌است. برای مثال در هیچ جای قانون اساسی رئیس‌جمهور موظف به پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی نشده و نیز حمایت از حقوق ملت از وظایف قوه قضائیه است و حراست از مرزها بر عهده نیروهای مسلح گذاشته شده‌است. از این رو باید واژه‌هایی چون «پاسدار»، «حامی» و نظایر آن را به مفهوم اجرایی تفسیر کنیم در غیر این صورت مفاد سوگند نامه با مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های رهبری و قوه قضاییه تداخل پیدا می‌کند.[۴] نکته دیگر اینکه که در متن این سوگند نامه آمده‌است این که رئیس‌جمهور خود را وقف خدمت به مردم نماید، سؤال این است که چرا باید رئیس‌جمهور خود را وقف مردم کند؟ آیا این برداشت ناشی از انتظارهای فوق انسانی از یک رئیس‌جمهور نیست؟ صلاحیت رئیس‌جمهور در توانایی بر مدیریت و دانایی بر شرایط داخلی و بین‌المللی است نه در کار طاقت فرسا و به تعبیر این اصل وقف مردم شدن[۵]
اصول و مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران
- مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین
- بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان
- تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا
- مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی
منابع
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193372
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3848100
- ↑ ناصر کاتوزیان. مبانی حقوق عمومی. چاپ 4. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4183336
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213888
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193304