اصل ۱۶۸ قانون اساسی
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
بندهای ۲ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی
ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
بزه علیه سازمان‌ها و طرز اداره حکومت یا علیه حقوق ناشی از آن اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد، «جرم سیاسی» نامیده می‌شود.[۱]
«هیئت منصفه» که آن را به نهاد قضایی مردمی تعبیر می‌کنند، عبارت است از مجموعه افراد عادی که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی‌های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی برای شرکت در برخی دادگاه‌های کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می‌شوند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت در آن آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیئت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد.[۳] به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.[۴]
نکات توضیحی
در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات اصل ۱۶۵ را ندارد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی، مفهوم بغی باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و دولت اسلامی باشد.[۶]
مقالات مرتبط
- تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانۀ قانون اساسی
- تأملی در موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی‌ها در حقوق ایران
- قانون جرم سیاسی در سنجۀ اصل ۱۶۸ قانون اساسی
- واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۸ قانون اساسی
- هیئت منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری
- موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117920
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744920
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212940
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533264
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456236
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431988