اصل ۱۳۲ قانون اساسی
اصل ۱۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.
اصول و مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری اصل
محدودیت در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که مدیریت کشور در وضع عادی نیست و بر فرض که وزرا به علت رای عدم اعتماد عزل شوند؛ امور کشور تعطیل بردار نیست که وزیری انتخاب نشود و از طرف دیگر معرفی وزرای جدید برای ۵۰ روز در حالی که معلوم نیست رئیس‌جمهور آینده مجدداً آنها را انتخاب کند، مقرون به صلاح نیست. اقدام به همه‌پرسی یا تجدید نظر در قانون اساسی نیز از جمله اموری است که انجام آنها در مدت کوتاه ۵۰ روزه کفالت ضروری نمی‌باشد، به خصوص که جامعه به دلیل التهاب ناشی از انتخاب رئیس‌جمهور، حالت عادی برای انجام امور مذکور را ندارد.[۱]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۲ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد.
مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند.
راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444204
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929688