اصل ۴۴ قانون اساسی

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی‏، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است‏. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی خارجی‏، معادن بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست و تلگراف و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‏.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‏.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است‏.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

توضیح واژگان

نظام اقتصادی: عبارت است از طبیعت زندگی اقتصادی تحت یک نظام اجتماعی خاص که مخصوصا از لحاظ نوع مالکیت و استفاده از دارایی و دخالت دولت متغیر است. به طور کلی نظام های اقتصادی عبارتند از: سرمایه داری، سندیکالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم.

بخش دولتی: این بخش در حقیقت بر مبنای مالکیت عمومی و مالکیت دولت و نیز بر پایه اختیارات حکومت اسلامی (ولی فقیه) و بر اساس سرمایه گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در اصل 44 قانون اساسی و بخش دیگر با عنوان انفال و ثروت های عمومی آمده است.

بخش تعاونی: بخشی از ثروت های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته است و از نظر موازین اسلامی نوعی شرکت است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می کنند.

مالکیت خصوصی: عبارت است از مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به مال.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

فعالیت های بزرگ اقتصادی به دلیل نیاز به سرمایه های کلان و بازدهی دیر هنگام آنها باید در اختیار دولت باشد. مالکیت آنها توسط سرمایه داران، نابرابری فاحش را به دنبال خواهد داشت. مداخله اقتصادی دولت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد: در مداخله مستقیم، دولت با در نظر گرفتن مصالح کلی و منافع جامعه برخی فعالیت های اقتصادی را در انحصار خود می گیرد و در مداخله غیر مستقیم، بدون آنکه مالکیت اشخاص خصوصی سلب شود به انتظام بخشی از طریق ضوابط ارشادی، ایجاد تسهیلات و اعتبارات مالی، بخشش های مالیاتی و ... در امر تولید، توزیع، خدمات یا اشتغال می پردازد. لازم به ذکر است که از دقت در اصل 44 چنین برداشت می شود که "حق مالکیت" دیگر از حقوق طبیعی مربوط به شخصیت انسان نیست بلکه وسیله ای برای حفظ منافع عمومی است و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که نحوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف قانون گذار بوده و مایه زیان جامعه نشود.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ شورای نگهبان: الف - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی؛ مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد؛ بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده‌ است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.

ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.

مقالات مرتبط

• نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران
• بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان
• سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی
• حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران
• اصل بهره‌برداری معقول از منابع آب در حقوق بین‌الملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران
• خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی
• ارزیابی کارآمدی قوانین و مقررات تبلیغات کالای سلامت در مواجهه با بحران کووید 19؛ مطالعه تطبیقی ایران و بریتانیا
• نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی
• ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت