اصل ۹۹ قانون اساسی
اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.
مطالعه تطبیقی
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان؛ ریاست جمهوری، مجلس، مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی شباهت فراوانی با اختیارات شورای قانون اساسی فرانسه در مورد نظارت بر انتخابات مختلف این کشور دارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات ناشی از نظارت شورا بر مصوبات قانونی نبوده بلکه اعمال یک سیاست هماهنگ تلقی می‌شود.[۲] لازم است ذکر شود در موارد بسیار مهم که در آن ارجاع به آرای عمومی می‌شود خواه ناخواه رابطه نزدیکی با قانون اساسی و موازین اسلامی دارند همچنین در اکثر موارد با سرنوشت کشور رابطه مستقیم دارد. با توجه به این اهمیت شورای نگهبان می‌تواند مطمئن‌ترین طریق کنترل به منظور اجرای قانون و رسیدن به عدالت باشد.[۳]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱ /۳ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.[۴]
نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.»
انتقادات
تعبیری که شورای نگهبان از این اصل دارد این است که نظارت در اصل ۹۹ نظارت استصوابی است و شورای نگهبان می‌تواند به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کند و ملت تنها می‌تواند از میان برگزیدگان شورای نگهبان دست به انتخاب زند. این تعبیر بی گمان حق حاکمیت خداداد مردم را که در اصل ۵۶ آمده‌است محدود می‌کند و آزادی انتخاب را که جوهر و اساس حکومت جمهوری است از آنان می‌گیرد.[۵] به بیان دیگر تشخیص صلاحیت داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی فقط حق رای‌دهندگان است و دخالت هیئت نظارت فقط باید در حد احراز شرایط آنان از قبیل شرط داشتن ملیت، سن، سابقه سکونت در حوزه انتخابیه، نداشتن پیشینه کیفری یا گرایش‌های ضد میهنی و نداشتن مشاغلی که ممنوعیت جمع با سمت مورد نظر را دارد مداخله و نظارت نماید. و محدودیت‌هایی از قبیل نظارت استصوابی مغایر حق مردم و دموکراسی است.[۶]
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸
مقالات مرتبط
- آسیب‌شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست‌های کلی انتخابات
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن
منابع
- ↑ ابوالفضل قاضی. قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی). آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5250228
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731596
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212524
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4922152
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965116
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3631080