اصل ۵۴ قانون اساسی
اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«دیوان محاسبات»، مجمعی اداری به شکل محاکم دادگستری می باشد که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند و یک دادسرا با آن مجمع همکاری می‌کند. وظیفه دیوان، کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست.[۱]
پیشینه
دیوان محاسبات یکی از نهادهایی است که ابتدا در سال ۱۸۰۷ میلادی در کشور فرانسه تأسیس شد و بعدها توسط سایر کشورها از جمله ایران وارد نظام‌های حقوقی گردید. تأسیس این نهاد به منظور اعمال وظایف نظارتی مجلس بر امور مالی دولت خصوصاً در امر بودجه سالیانه بوده‌است.[۲] در قانون اساسی دوره مشروطه نهاد دیوان محاسبات پیش بینی شده بود اما قانونی برای احیا و اعمال این نهاد دولتی_ تقنینی وجود نداشت. [۳] مطابق اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه: «اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد کرد.». همچنین اصل 103 این قانون بیان داشته: «ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است».
مطالعات تطبیقی
در آمریکا دفتر محاسبات عمومی، مأمور کنترل اجرای اولیه بودجه است و رئیس آن توسط رئیس‌جمهور برای مدت ۱۵ سال با موافقت سنا برگزیده می‌شود. [۴] همچنین در استرالیا، فرانسه، یونان و ایتالیا دیوان محاسبات، جنبه دادگاه عالی مالی دارد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وظیفه پارلمان تنها تصویب بودجه نیست زیرا نهاد تقنینی وظیفه دارد تا از اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده در قالب سند بودجه اطمینان حاصل کند،[۶] بنابراین نظارت بر اجرای بودجه یکی از ارکان نظارت مالی قوه مقننه است که این وظیفه بر عهده دیوان محاسبات است.[۷] دیوان محاسبات به شکل مجمعی اداری است که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند. و یک دادسرا که با این نهاد همکاری دارد. وظیفه دیوان کنترل اداره مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست. [۸]
مقالات مرتبط
- نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران
- نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
- ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه
- جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن
- سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331212
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4412444
- ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4592320
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5258480
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5258492
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5135908
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4723084
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331212