اصل ۵۴ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مقالات مرتبط)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۵۵ قانون اساسی

اصل ۷۶ قانون اساسی

قانون دیوان محاسبات کشور

قانون محاسبات عمومی

توضیح واژگان

«دیوان محاسبات»، مجمعی اداری به شکل محاکم دادگستری می باشد که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند و یک دادسرا با آن مجمع همکاری می‌کند. وظیفه دیوان، کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست.[۱]

پیشینه

دیوان محاسبات یکی از نهادهایی است که ابتدا در سال ۱۸۰۷ میلادی در کشور فرانسه تأسیس شد و بعدها توسط سایر کشورها از جمله ایران وارد نظام‌های حقوقی گردید. تأسیس این نهاد به منظور اعمال وظایف نظارتی مجلس بر امور مالی دولت خصوصاً در امر بودجه سالیانه بوده‌است.[۲] در قانون اساسی دوره مشروطه نهاد دیوان محاسبات پیش بینی شده بود اما قانونی برای احیا و اعمال این نهاد دولتی_ تقنینی وجود نداشت. [۳] مطابق اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه: «اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد کرد.». همچنین اصل 103 این قانون بیان داشته: «ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است».

مطالعات تطبیقی

در آمریکا دفتر محاسبات عمومی، مأمور کنترل اجرای اولیه بودجه است و رئیس آن توسط رئیس‌جمهور برای مدت ۱۵ سال با موافقت سنا برگزیده می‌شود. [۴] همچنین در استرالیا، فرانسه، یونان و ایتالیا دیوان محاسبات، جنبه دادگاه عالی مالی دارد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وظیفه پارلمان تنها تصویب بودجه نیست زیرا نهاد تقنینی وظیفه دارد تا از اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده در قالب سند بودجه اطمینان حاصل کند،[۶] بنابراین نظارت بر اجرای بودجه یکی از ارکان نظارت مالی قوه مقننه است که این وظیفه بر عهده دیوان محاسبات است.[۷] دیوان محاسبات به شکل مجمعی اداری است که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند. و یک دادسرا که با این نهاد همکاری دارد. وظیفه دیوان کنترل اداره مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست. [۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331212
  2. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4412444
  3. پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4592320
  4. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5258480
  5. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5258492
  6. خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5135908
  7. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4723084
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331212