اصل ۵۰ قانون اساسی
اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
محیط زیست: بنابر تعریفی که از سوی دانشمندان از آن صورت گرفته، مجموعه ای است از گیاهان، جانوران، آب، خاک، هوا و… که روی هم رفته یک ساختار بیولوژیک و اکولوژیک را به وجود می‌آورند و نوعی محیط زندگی کردن انسان را به وجود می‌آورند.[۱]
مطالعات تطبیقی
برابر ماده 1246 قانون مدنی جدید فرانسه برای هر شخصی که سبب زیان زیست محیطی گردد مسئولیت مدنی پیش بینی گردیده است.[۲]
فلسفه و مبانی نظری اصل
پس از انقلاب صنعتی و وفور ابزارها و سلطه آدمیان بر طبیعت، رفته رفته بهره‌برداری بیش از حد از آن، موجب تخریب و آلودگی محیط زیست گردید و متعاقباً این روند، توجه اندیشمندان را به خود جلب کرد و امروزه به یکی از دغدغه‌های مهم بشری تبدیل شده و حمایت‌های قانونی و قضایی از آن رو به رشد و فزایندگی است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علی‌رغم اهمیتی که قانون اساسی برای سلامت محیط زیست قائل است، در خصوص نحوه اداره آن سکوت کرده‌است، اما با توجه به اینکه در دوره‌های گذشته سازمان منطقا وابسته به نخست‌وزیر بوده و اکنون این پست حذف گردیده‌است، این سازمان وابسته به ریاست جمهوری است که از طریق یکی از معاونان خود آن را اداره می‌کند.[۴] به بیان دیگر وظیفه حفاظت از محیط زیست بر عهده سازمانی به نام سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته و این سازمان به دلیل طبیعت کاری خاص خود می‌بایست نظارت عالیه بر همه دستگاه‌های دولتی داشته باشد.[۵]
رویه‌های قضایی
رای شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۷۱۱۳/۴۲۱ هیئت همومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۰۱ و ۵۳۶۲۳/۴۲۴ مورخ ۱۳۶۶/۲/۱۴ وزارت نیرو، یکی از آراء مهمی است که دیوان در خصوص حفاظت و صیانت از منابع آبی صادر نموده و عبارات آن قابل توجه است: بدون تردید حفظ و صیانت از منابع و ذخایر آبی کشور به ویژه سفره های آب زیر زمینی و بهره‌برداری از آنها یک ضرورت است و باید به عنوان یک امر حیاتی مورد توجه قرار گیرد… و بخصوص در مناطق کم‌آب و دشتهایی که با محدودیت‌های شدید منابع آبی و نزولات جوی مواجه هستیم این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار است و دستگاه‌های اجرایی و قانونی بویژه وزارت نیرو و کشاورزی در این رابطه مسئولیت بیشتری دارند.[۶]
مقالات مرتبط
- رویه قضایی در آلودگی های نفتی در حقوق ایران
- پدیده ریزگردها در ایران و نحوه مدیریت آن ها از منظر حقوق بین الملل
- مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذی‌نفع در اقامۀ دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
- اصل پیشگیری در پرتو آرای زیست‌محیطی دیوان بین‌المللی دادگستری
- جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران
- ایرادها و نقاط ضعف قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
- ظرفیت‌های مراجع قضایی ایران در مبارزه با آلودگی هوا
- کنترل خشونتهای زیست‌محیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر
- تکالیف مدیریت شهری در تحقق حقوق زیست محیطی شهروندان (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)
- بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
- اساسی سازی تولید و مصرف پایدار
- نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب
- از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی
- نقدی بر رویکرد قانون‌گذار ایران در قبال بزه‌کاری سبز
- «ضرر در خسارت‌های زیست محیطی» بحث تطبیقی در فقه و حقوق ایران و فرانسه و اسناد بین‌المللی
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- شناسایی و اولویت‌بندی اصول حقوق محیط‌زیست با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری
- بررسی فقهی ـ حقوقی فنّاوری بارورسازی مصنوعی ابرها با نگاهی به جنبه های زیست‌محیطی آن
- دعاوی و تعارضات موجود بین تعهدات زیست محیطی و تعهدات ناشی از حقوق بین الملل سرمایه گذاری و چگونگی حل و فصل آن ها
منابع
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر شماره 36 آذر و دی 1388. رواق، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3190772
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712772
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460840
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3851520
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722820
- ↑ مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3123552