اصل ۸۷ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

مواد مرتبط

اصل ۹ قانون اساسی اصل ۱۱۳ قانون اساسی اصل ۱۳۲ قانون اساسی اصل ۱۳۳ قانون اساسی قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸

نکات تفسیری دکترین اصل 87 قانون اساسی

بدیهی است هر قدر مداخله پارلمان در انتخاب اعضای دولت بیشتر باشد به همان نسبت تبعیت قوه مجریه از مجلس بیشتر خواهد بود.[۱] همچنین تکیه و تأکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت دولت می‌شود و از تشتت و مقابله عوامل داخلی خودداری می‌کند، بر عکس قوه مقننه که محل برخورد اندیشه‌ها و گرایش‌های گوناگون است، دولت برای ایفای وظایف نیاز به انسجام در برنامه‌ها دارد، بنابراین اولا دولت در اثنای کار و در صورت تغییر بیش از نیمی از هیئت وزیران باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند و ثانیاً در دوران تصدی و امور مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.[۲] تشخیص مسائل مهم و مورد اختلاف با هیئت دولت است.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 87 قانون اساسی

  1. رئیس‌جمهور پس از تشکیل هیئت وزیران باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
  2. رأی اعتماد مجلس پیش‌شرط شروع اقدامات هیئت وزیران است.
  3. در دوران تصدی هیئت وزیران، در صورت مواجهه با مسائل مهم و مورد اختلاف، رئیس‌جمهور می‌تواند مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
  4. رأی اعتماد مجلس به هیئت وزیران، به منزله حمایت و تأیید مجلس از عملکرد و برنامه‌های آنان است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626296
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3852648
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728924