اصل ۱۰۲ قانون اساسی
اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین اصل 102 قانون اساسی
شوراها می‌توانند نظرات خود را در قالب طرح یا لایحه از طریق دولت یا مستقیماً به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نمایند.[۱] ابتکار قانون در قالب طرح در زمره صلاحیت‌های قانونگذاری است که قانونگذار اساسی آن را در کنار دولت و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس اعطا کرده‌است، از این رو مهمترین اختیارات شورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب می‌شود،[۲] اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمی‌تواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد.[۳]
نکات توضیحی اصل 102 قانون اساسی
شورای عالی استان ها مرجعی است که باید تعاون و توازن را از یک طرف بین استان های مختلف کشور از حیث عمران و برنامه های رفاهی برقرار سازد و از طرف دیگر ناظر بر انجام این امور در شهرهای واقع در حوزه هر یک از استان ها باشد. از این رو به موجب قانون اساسی این حق را دارد که در حدود وظایف خود طرح هایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 102 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شورای عالی استانها می‌تواند طرحهایی را تهیه کند.
- طرحها باید در چهارچوب وظایف شورای عالی استانها باشند.
- امکان ارائه طرحها به مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم یا از طریق دولت وجود دارد.
- مجلس شورای اسلامی موظف است طرح‌های پیشنهادی را بررسی کند.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4624208
- ↑ ولی رستمی و سیدمجتبی حسینی پوراردکانی. جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5170380
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838492
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4495124