اصل ۱۳۳ قانون اساسی
اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
توضیح واژگان
وزیر: وزیر مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارت خانه بر عهده اوست.[۱]
پیشینه
اصل پنجاه و هشتم متمم: هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.
اصل شصت و دوم متمم: عده وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و ششم متمم: مسئولیت وزرا و سیاستی را که مراجع به آنها می‌شود قانون معیت خواهد نمود.
فلسفه و مبانی نظری
مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی خدمات عمومی باید تحت نظارت قوه مقننه باشد و از سویی در هر گونه امور مملکتی فقط وزیران در مقابل مجلس مسئولند. به همین دلیل تمام امور دولتی بین وزارتخانه‌ها تقسیم شده و هیچ امر دولتی وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم داخل در صلاحیت یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیری خارج باشد.[۲] از این رو تعداد وزیران بر حسب تشکیلات سیاسی هر کشور متفاوت است و قوانین کشورها در مورد حد مطلوب آن قوانین متفاوتی دارند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هیئت وزیران باید ترکیبی هماهنگ داشته باشد و بتواند کار جمعی را پیش ببرد بنابر این اختیار تعیین وزرا با رئیس‌جمهور است و از سوی دیگر رای اعتماد پارلمان نیز برای مجموع سیاست‌های کلی هیئت وزیران یه هر وزیر ضرورت دارد.[۴] بنابراین وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می‌یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند.[۵] از مداقه در بند دوم اصل مذکور چنین در می یابین که وزیران پس از تعیین و اخذ رای اعتماد از مجلس، اصولاً دارای موجودیتی مستقل از موجودیت مجلس می‌باشند و با تغییر آن بدون نیاز به گرفتن رای اعتماد از مجلس جدید، همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.[۶] دلیل دیگر عدم نیاز به گرفتن رای اعتماد را می‌توان چنین عنوان کرد که همه مصوبات مجلس قبلی معتبر است و تأیید وزرا نیز از این قائده مستثنی نیست.[۷]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۲۴۹ /۳۰ /۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ شورای نگهبان: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد.
وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»
اصول و مواد مرتبط
اصل ۱۳۴ تا اصل ۱۴۲ قانون اساسی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444240
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5263436
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5158796
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3819760
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3853328
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193508