اصل ۱۶۱ قانون اساسی

اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

توضیح واژگان

رویه قضائی: اصطلاح رویه قضائی اگر بدون قید و مطلق استفاده شود به معنای مجموع آرای قضائی است. اما به معنای خاص خود در جایی به کار می‌رود که محاکم به دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند این موضوع آنقدر تکرار شود که بتوان گفت هر گاه محاکم به چنین مشکلی رو به رو شوند همان تصمیم را خواهند گرفت.

فلسفه و مبانی نظری

پیش‌بینی نظارت برای دیوان عالی کشور و مسئولیت آن در ایجاد وحدت رویه قضایی نشان می‌دهد که قانون گذار به مشکل ناشی از اعطای حق تفسیر به قضات واقف بوده و خواسته با ارائه راهکار مناسب آن را محدود کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قوه مقننه قادر نیست تمامی مسائل و جزئیات را پیش‌بینی نماید و قوانین در برخی موارد نارساست. قانون اساسی در این موارد حق تفسیر قضایی به قضات اعطا نموده‌است. این تفسیر در برخی موارد منجر به صدور آراء نوعی (وحدت رویه قضایی) از سوی دیوان عالی کشور می‌شود.با این توضیح که گرچه اجرای قانون با تفسیر آن ملازمت دارد و قاضی در این خصود آزاد است اما اگر در زمینه‌های مشابه آرای متفاوت صادر شود ممکن است به اصل برابری خدشه وارد شود که چنانچه دیوان عالی کشور وظیفه خود را به درستی انجام دهد این مشکل تا حدی حل خواهد شد.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۴۱۸ مورخ ۲ /۵ /۱۳۶۹ شورای نگهبان: «۱ ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد. ۲ ـ درخصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هریک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد».

اصول و مواد مرتبط

اصل ۷۳ قانون اساسی

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

مقالات مرتبط

• واکاوی مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه
• نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
• تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
• صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم (تحلیل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲-۱۳۹۶/۷/۲۵ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران)