اصل ۱۶۵ قانون اساسی

اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: محاکمات‏، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

پیشینه

اصل علنی بودن دادرسی در ایران باستان، جزء روش دادرسی بوده و از آغاز اسلام جزء اصول بنیادین حقوق دادرسی در مکتب اسلام شده‌است. پس از فراز و نشیب‌های قرون وسطا که مملو از بی‌توجهی به امنیت قضایی مردم بود، در عصر مشروطیت اصل علنی بودن، جایگاه خود را بازیافت.

فلسفه و مبانی نظری اصل

علنی بودن یکی از محکم‌ترین تضمینات حقوق دفاع است. اهمیت علنی بودن مذاکرات به گونه ای است که باید پرسید: به عدالتی که محرمانه انجام شود، چگونه می‌توان اعتماد کرد؟ افراد جامعه باید بتوانند در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل علنی بودن دادگاه‌ها از موارد نظارت همگانی و مربوط به حقوق عمومی است، بدین معنا که اطلاع مردم از جریان محاکمات آنها را متوجه صحت و سقم آن خواهد کرد و نتیجه آن اعتماد مردم به دستگاه قضا خواهد بود. در این میان دعاوی خصوصی جز محاکمات خانوادگی انگیزه ای برای جلب عموم ندارد و وجدان عمومی در این خصوص حساس نیست، در این موارد اقتضا این است که درخواست طرفین در غیر علنی بودن دادگاه محترم شمرده شود.

مقالات مرتبط

• تأملی در موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی‌ها در حقوق ایران
• آسیب‌شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید
• موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی