اصل ۱۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل | '''اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه [[قانون|قوانین]] و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. | ||
* [[اصل ۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
از نظر | [[اصل ۳ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۲۱ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۲۹ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۴۳ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده]] | |||
[[ماده 21 قانون حمایت خانواده|ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
از نظر اسلام، خانواده اولین کانون بنیادی جامعه است، ارتباط زن و مرد بر اساس ازدواج، لازمه استمرار حیات است، تشکیل خانواده و پرورش فرزندان صالح از تکالیف مهم اسلامی است، تصویب قانونی که ارکان خانواده را متزلزل سازد ولو اینکه از ابعاد دیگر مفید باشد با [[قانون اساسی]] مغایر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4472264|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانون اساسی در اصل دهم بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی | قانون اساسی در اصل دهم بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تأکید ورزیده و تشکیل و پاسداری از آن را بر پایه موازین حقوقی و اخلاقی اسلام خواستار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211296|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>از این رو در تأمین این اصل، [[تعهد|تعهدات]] ویژه [[دولت]] در رابطه با تأمین نیازهای خانواده، در بند اول [[اصل ۴۳ قانون اساسی]] مذکور افتاده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718468|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>در راستای تأمین اقتصادی خانواده، دولت لااقل سه وظیفه عمده دارد: اول سیاستگذاری اشتغال از طریق تحصیل آمار افراد بالقوه فعال و شناسایی مشاغل بدون [[تصدی]] و برقراری تناسب بین افراد و مشاغل، دوم سیاستگذاری تعدیل اقتصادی از طریق در نظر گرفتن اعمال نظام حداقل مزد و حقوق برای تطبیق نوسانات مزد با نوسانات اقتصادی و سوم سیاستگذاری تأمین مایحتاج عمومی و توزیع عادلانه از طریق تأسیس شرکت‌های تعاونی توزیع و مصرف یا سایر وسایل ممکن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196596|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
خانواده بیش از آنکه یک سازمان حقوقی محسوب شود یک نهاد اجتماعی و ممتاز است. به همین جهت نیز مفهوم آن تابع نظام سیاسی جامعه است. همچنین خانواده در حفظ اقتدار و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 69 ، مرداد و شهریور 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2060076|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی به خوبی روشن | با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی به خوبی روشن می‌شود هدف قانونگذار، پذیرش اصل خانواده محوری بوده‌است. نایب رئیس مجلس به عنوان مدافع این اصل اظهار می‌دارد: از آنجا که ما به خانواده در نظام اجتماعی خود، اهمیت خاصی قائل هستیم و اهمیت و نقش اجتماعی اش روی همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تأثیر می‌گذارد: ما لازم دانستیم این اصل را در اصول کلی بیاوریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267128|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران]] | |||
* [[استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند]] | |||
* [[ازدواج مجدد زوج در فرآیند قانون گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی]] | |||
* [[حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج]] | |||
* [[حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم]] | |||
* [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[ | * [[نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۴: | خط ۴۵: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:اصول کلی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۵
اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصول و مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری اصل
از نظر اسلام، خانواده اولین کانون بنیادی جامعه است، ارتباط زن و مرد بر اساس ازدواج، لازمه استمرار حیات است، تشکیل خانواده و پرورش فرزندان صالح از تکالیف مهم اسلامی است، تصویب قانونی که ارکان خانواده را متزلزل سازد ولو اینکه از ابعاد دیگر مفید باشد با قانون اساسی مغایر است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون اساسی در اصل دهم بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تأکید ورزیده و تشکیل و پاسداری از آن را بر پایه موازین حقوقی و اخلاقی اسلام خواستار است،[۲]از این رو در تأمین این اصل، تعهدات ویژه دولت در رابطه با تأمین نیازهای خانواده، در بند اول اصل ۴۳ قانون اساسی مذکور افتاده‌است.[۳]در راستای تأمین اقتصادی خانواده، دولت لااقل سه وظیفه عمده دارد: اول سیاستگذاری اشتغال از طریق تحصیل آمار افراد بالقوه فعال و شناسایی مشاغل بدون تصدی و برقراری تناسب بین افراد و مشاغل، دوم سیاستگذاری تعدیل اقتصادی از طریق در نظر گرفتن اعمال نظام حداقل مزد و حقوق برای تطبیق نوسانات مزد با نوسانات اقتصادی و سوم سیاستگذاری تأمین مایحتاج عمومی و توزیع عادلانه از طریق تأسیس شرکت‌های تعاونی توزیع و مصرف یا سایر وسایل ممکن.[۴]
نکات توضیحی
خانواده بیش از آنکه یک سازمان حقوقی محسوب شود یک نهاد اجتماعی و ممتاز است. به همین جهت نیز مفهوم آن تابع نظام سیاسی جامعه است. همچنین خانواده در حفظ اقتدار و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. [۵]
مذاکرات تصویب
با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی به خوبی روشن می‌شود هدف قانونگذار، پذیرش اصل خانواده محوری بوده‌است. نایب رئیس مجلس به عنوان مدافع این اصل اظهار می‌دارد: از آنجا که ما به خانواده در نظام اجتماعی خود، اهمیت خاصی قائل هستیم و اهمیت و نقش اجتماعی اش روی همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تأثیر می‌گذارد: ما لازم دانستیم این اصل را در اصول کلی بیاوریم.[۶]
مقالات مرتبط
- حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران
- استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند
- ازدواج مجدد زوج در فرآیند قانون گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی
- حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج
- حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم
- تحلیل رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4472264
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211296
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718468
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196596
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 69 ، مرداد و شهریور 1387. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2060076
- ↑ محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267128