اصل ۱۲۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اصل 129 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رئيس‏ جمهور است‏.
'''اصل ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعطای نشانهای دولتی با [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] است‏.
* [[اصل ۱۲۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۳۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]]
 
[[قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]]
 
== پیشینه ==
با توجه به شرایط خاص ایران دوره قاجار، این اختیار مطابق [[اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه]] در دست شاه بود: «اعطای ... نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است».
 
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
این اصل بر مبنای تشویق و ترغیب اشخاص در جهت ارتقای علمی و فرهنگی و گاه به دلایل سیاسی و اجتماعی وضع شده‌است که توسط رئیس‌جمهور به نمایندگی از طرف جامعه ضرورت می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در اعطای نشان‌های دولتی سه مرحله وجود دارد: تصویب نشان‌ها، تعیین [[آیین‌ نامه اجرایی|آیین‌نامه اجرایی]] و اعطای نشان‌ها، و گرچه اعطای نشان‌ها امری صوری است اما نشان از عالی‌ترین مقام رسمی کشور بودن وی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211912|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
از آنجا که این اختیار در صلاحیت انحصاری رئیس‌جمهور است، [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] نمی‌تواند با تعیین ضوابطی در مورد نحوه اعطای نشان‌های دولتی، صلاحیت رئیس‌جمهور را محدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976744|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۴

اصل ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعطای نشانهای دولتی با رئیس‌جمهور است‏.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۱۳ قانون اساسی

قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵

پیشینه

با توجه به شرایط خاص ایران دوره قاجار، این اختیار مطابق اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه در دست شاه بود: «اعطای ... نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است».

فلسفه و مبانی نظری اصل

این اصل بر مبنای تشویق و ترغیب اشخاص در جهت ارتقای علمی و فرهنگی و گاه به دلایل سیاسی و اجتماعی وضع شده‌است که توسط رئیس‌جمهور به نمایندگی از طرف جامعه ضرورت می‌یابد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در اعطای نشان‌های دولتی سه مرحله وجود دارد: تصویب نشان‌ها، تعیین آیین‌نامه اجرایی و اعطای نشان‌ها، و گرچه اعطای نشان‌ها امری صوری است اما نشان از عالی‌ترین مقام رسمی کشور بودن وی دارد.[۲]

نکات توضیحی

از آنجا که این اختیار در صلاحیت انحصاری رئیس‌جمهور است، مجلس نمی‌تواند با تعیین ضوابطی در مورد نحوه اعطای نشان‌های دولتی، صلاحیت رئیس‌جمهور را محدود نماید.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444132
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211912
  3. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976744