اصل ۱۳۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن مقالات مرتبط)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
'''اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[وزیر|وزراء]] توسط [[رئیس‌ جمهور|رئیس جمهور]] تعیین و برای گرفتن [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] به [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را [[قانون]] معین می‌کند.


== توضیح واژگان ==
* [[اصل ۱۳۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
وزیر: وزیر مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه  همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارت خانه بر عهده اوست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۵۵ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۶۹ قانون اساسی]]


== پیشینه ==
[[اصل ۷۰ قانون اساسی]]
اصل پنجاه و هشتم متمم: هیچ کس نمی تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.


اصل شصت و دوم متمم: عده وزراء  را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.
[[اصل ۸۷ قانون اساسی]]


اصل شصت و ششم متمم: مسئولیت وزرا و سیاستی را که مراجع به آنها می شود قانون معیت خواهد نمود.
[[اصل ۸۸ قانون اساسی]]


== فلسفه و مبانی نظری ==
[[اصل ۸۹ قانون اساسی]]
مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی خدمات عمومی باید تحت نظارت قوه مقننه باشد و از سویی در هر گونه امور مملکتی فقط وزیران در مقابل مجلس مسئولند. به همین دلیل تمام امور دولتی بین وزارتخانه ها تقسیم شده و  هیچ امر دولتی وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم داخل در صلاحیت یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیری خارج باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> از این رو تعداد وزیران بر حسب تشکیلات سیاسی هر کشور متفاوت است و قوانین کشور ها در مورد حد مطلوب آن قوانین متفاوتی دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263436|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]]
هیئت وزیران باید ترکیبی هماهنگ داشته باشد و بتواند کار جمعی را پیش ببرد بنابر این اختیار تعیین وزرا با رئیس جمهور است و از سوی دیگر رای اعتماد پارلمان نیز برای مجموع سیاست های کلی هیئت وزیران یه هر وزیر ضرورت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5158796|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> بنابراین وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می یابند که  مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3819760|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> از مداقه در بند دوم اصل مذکور چنین در می یابین که وزیران پس از تعیین و اخذ رای اعتماد از مجلس، اصولا دارای موجودیتی مستقل از موجودیت مجلس می باشند و با تغییر آن بدون نیاز به گرفتن رای اعتماد از مجلس جدید،  همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3853328|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> دلیل دیگر عدم نیاز به گرفتن رای اعتماد را می توان چنین عنوان کرد که همه مصوبات مجلس قبلی معتبر است و تایید وزرا نیز از این قائده مستثنی نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193508|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های حکومتی ==
[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|اصل ۱۳۴]] تا [[اصل ۱۴۲ قانون اساسی]]
'''نظر تفسیری شماره ۴۲۲۴۹ /۳۰ /۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ شورای نگهبان:''' «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه ‌های قبلی به وجود نخواهد آمد.


وزیر وزارتخانه‌ های جدید یا ادغام ‌شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب ‌شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»
[[ماده ۹۸۲ قانون مدنی]]


== اصول و مواد مرتبط ==
== توضیح واژگان ==
[[اصل ۵۵ قانون اساسی|اصل 55 قانون اساسی]]
«وزیر»، مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>


[[اصل ۶۹ قانون اساسی|اصل 69 قانون اساسی]]
== پیشینه ==
پیش از پیروزی جنبش مشروطه، شاه وزراء را انتخاب می‌کرد. این روند توسط متمم قانون اساسی مشروطه نیز پذیرفته شد. مطابق [[اصل 46 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 46 این قانون]]: «عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است». همچنین 3 اصل متمم نیز به ویژگی‌ها، تعداد و مسئولیت وزراء پرداخته اند: [[اصل ۵۸ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 58]]: «هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه ایرانی الاصل و [[تابعیت|تبعه]] ایران باشد.»، [[اصل ۶۲ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 62]]: «عده وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.» و [[اصل ۶۶ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 66]]: «مسئولیت وزرا و سیاستی را که مراجع به آنها می‌شود قانون معیت خواهد نمود.».


[[اصل ۷۰ قانون اساسی|اصل 70 قانون اساسی]]
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
مطابق اصول [[قانون اساسی]] [[جمهوری اسلامی]]، خدمات عمومی باید تحت نظارت [[قوه مقننه]] باشد و از سویی در هر گونه امور مملکتی فقط وزیران در مقابل مجلس مسئولند، به همین دلیل تمام امور دولتی بین وزارتخانه‌ها تقسیم شده و هیچ امر دولتی وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم داخل در صلاحیت یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیری خارج باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> از این رو تعداد وزیران بر حسب تشکیلات سیاسی هر کشور متفاوت است و قوانین کشورها در مورد حد مطلوب آن قوانین متفاوتی دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263436|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>


[[اصل ۸۸ قانون اساسی|اصل 88 قانون اساسی]]
[[هیئت وزیران]] باید ترکیبی هماهنگ داشته باشد و بتواند کار جمعی را پیش ببرد، بنابر این اختیار تعیین وزرا با رئیس‌جمهور است و از سوی دیگر رای اعتماد پارلمان نیز برای مجموع سیاست‌های کلی هیئت وزیران به هر وزیر ضرورت دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5158796|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> بنابر این وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می‌یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3819760|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>


[[اصل ۸۹ قانون اساسی|اصل 89 قانون اساسی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از مداقه در بند دوم اصل مذکور چنین در می یابیم که وزیران پس از تعیین و اخذ رای اعتماد از مجلس، اصولاً دارای موجودیتی مستقل از موجودیت مجلس می‌باشند و با تغییر آن بدون نیاز به گرفتن رای اعتماد از مجلس جدید، همچنان به کار خود ادامه خواهد داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3853328|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> دلیل دیگر عدم نیاز به گرفتن رای اعتماد را می‌توان چنین عنوان کرد که همه مصوبات مجلس قبلی معتبر است و تأیید وزرا نیز از این قاعده مستثنی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193508|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>


و [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|اصل 134]] تا [[اصل ۱۴۲ قانون اساسی|اصل 142 قانون اساسی]]
== رویه‌های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۲۴۹ /۳۰ /۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ [[شورای نگهبان]]: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد.


[[ماده ۹۸۲ قانون مدنی|ماده 982 قانون مدنی]]
وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]]
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]]
* [[راهکارهای قوهی مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}  
{{پانویس}}


{{الگو:اصول قانون اساسی}}
{{اصول قانون اساسی}}


[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:تکلو]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۱۳

اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۵۵ قانون اساسی

اصل ۶۹ قانون اساسی

اصل ۷۰ قانون اساسی

اصل ۸۷ قانون اساسی

اصل ۸۸ قانون اساسی

اصل ۸۹ قانون اساسی

اصل ۱۱۳ قانون اساسی

اصل ۱۳۴ تا اصل ۱۴۲ قانون اساسی

ماده ۹۸۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

«وزیر»، مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۱]

پیشینه

پیش از پیروزی جنبش مشروطه، شاه وزراء را انتخاب می‌کرد. این روند توسط متمم قانون اساسی مشروطه نیز پذیرفته شد. مطابق اصل 46 این قانون: «عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است». همچنین 3 اصل متمم نیز به ویژگی‌ها، تعداد و مسئولیت وزراء پرداخته اند: اصل 58: «هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.»، اصل 62: «عده وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.» و اصل 66: «مسئولیت وزرا و سیاستی را که مراجع به آنها می‌شود قانون معیت خواهد نمود.».

فلسفه و مبانی نظری اصل

مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، خدمات عمومی باید تحت نظارت قوه مقننه باشد و از سویی در هر گونه امور مملکتی فقط وزیران در مقابل مجلس مسئولند، به همین دلیل تمام امور دولتی بین وزارتخانه‌ها تقسیم شده و هیچ امر دولتی وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم داخل در صلاحیت یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیری خارج باشد.[۲] از این رو تعداد وزیران بر حسب تشکیلات سیاسی هر کشور متفاوت است و قوانین کشورها در مورد حد مطلوب آن قوانین متفاوتی دارند.[۳]

هیئت وزیران باید ترکیبی هماهنگ داشته باشد و بتواند کار جمعی را پیش ببرد، بنابر این اختیار تعیین وزرا با رئیس‌جمهور است و از سوی دیگر رای اعتماد پارلمان نیز برای مجموع سیاست‌های کلی هیئت وزیران به هر وزیر ضرورت دارد،[۴] بنابر این وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می‌یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از مداقه در بند دوم اصل مذکور چنین در می یابیم که وزیران پس از تعیین و اخذ رای اعتماد از مجلس، اصولاً دارای موجودیتی مستقل از موجودیت مجلس می‌باشند و با تغییر آن بدون نیاز به گرفتن رای اعتماد از مجلس جدید، همچنان به کار خود ادامه خواهد داد،[۶] دلیل دیگر عدم نیاز به گرفتن رای اعتماد را می‌توان چنین عنوان کرد که همه مصوبات مجلس قبلی معتبر است و تأیید وزرا نیز از این قاعده مستثنی نیست.[۷]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۴۲۲۴۹ /۳۰ /۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ شورای نگهبان: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد.

وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
  2. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444240
  3. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5263436
  4. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5158796
  5. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3819760
  6. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3853328
  7. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193508