اصل ۱۳۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مقالات مرتبط)
خط ۳۶: خط ۳۶:


[[ماده ۹۸۲ قانون مدنی|ماده 982 قانون مدنی]]
[[ماده ۹۸۲ قانون مدنی|ماده 982 قانون مدنی]]
== مقالات مرتبط ==
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۷

اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

توضیح واژگان

وزیر: وزیر مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارت خانه بر عهده اوست. [۱]

پیشینه

اصل پنجاه و هشتم متمم: هیچ کس نمی تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.

اصل شصت و دوم متمم: عده وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.

اصل شصت و ششم متمم: مسئولیت وزرا و سیاستی را که مراجع به آنها می شود قانون معیت خواهد نمود.

فلسفه و مبانی نظری

مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی خدمات عمومی باید تحت نظارت قوه مقننه باشد و از سویی در هر گونه امور مملکتی فقط وزیران در مقابل مجلس مسئولند. به همین دلیل تمام امور دولتی بین وزارتخانه ها تقسیم شده و هیچ امر دولتی وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم داخل در صلاحیت یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیری خارج باشد. [۲] از این رو تعداد وزیران بر حسب تشکیلات سیاسی هر کشور متفاوت است و قوانین کشور ها در مورد حد مطلوب آن قوانین متفاوتی دارند. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هیئت وزیران باید ترکیبی هماهنگ داشته باشد و بتواند کار جمعی را پیش ببرد بنابر این اختیار تعیین وزرا با رئیس جمهور است و از سوی دیگر رای اعتماد پارلمان نیز برای مجموع سیاست های کلی هیئت وزیران یه هر وزیر ضرورت دارد. [۴] بنابراین وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند. [۵] از مداقه در بند دوم اصل مذکور چنین در می یابین که وزیران پس از تعیین و اخذ رای اعتماد از مجلس، اصولا دارای موجودیتی مستقل از موجودیت مجلس می باشند و با تغییر آن بدون نیاز به گرفتن رای اعتماد از مجلس جدید، همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. [۶] دلیل دیگر عدم نیاز به گرفتن رای اعتماد را می توان چنین عنوان کرد که همه مصوبات مجلس قبلی معتبر است و تایید وزرا نیز از این قائده مستثنی نیست. [۷]

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۴۲۲۴۹ /۳۰ /۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ شورای نگهبان: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه ‌های قبلی به وجود نخواهد آمد.

وزیر وزارتخانه‌ های جدید یا ادغام ‌شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب ‌شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»

اصول و مواد مرتبط

اصل 55 قانون اساسی

اصل 69 قانون اساسی

اصل 70 قانون اساسی

اصل 88 قانون اساسی

اصل 89 قانون اساسی

و اصل 134 تا اصل 142 قانون اساسی

ماده 982 قانون مدنی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
  2. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444240
  3. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5263436
  4. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5158796
  5. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3819760
  6. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3853328
  7. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193508