اصل ۱۳۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزراء تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
'''اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[وزیر|وزراء]] تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر [[استیضاح]] یا درخواست [[رای اعتماد|رأی اعتماد]]، [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] به آنها رأی عدم اعتماد نداده‌است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای [[هیئت وزیران]] یا هر یک از آنان به [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] تسلیم می‌شود و هیئت وزیران تا تعیین [[دولت]] جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای [[وزارتخانه]] هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.


== رویه های حکومتی ==
* [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
نظر تفسیری شماره 3587 مورخ 1364/3/28 : (( مستفاد از اصل 124 قانون اساسی این است که رویس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست وزیری تعیین و برای کسب رای تمایل به مجلس معرفی نماید بنابراین پس از تجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس جمهور جدید انتخاب شده یا همان رئیس جمهور قبلی مجددا برگزیده شود می بایست نسبت به تعیین نخست وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رای تمایل اقدام نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920348|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]


نظر تفسيري شماره 1036 مورخ 22 /01 /1370 شوراي نگهبان:
== اصول و مواد مرتبط ==
با توجه به صراحت اصل 135 قانون اساسي مصوب شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 كه ملاك كنار گذاشتن وزراء را در مورد استيضاح رأي عدم اعتماد مجلس شوراي اسلامي دانسته است و با عنايت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوي مجلس در آغاز كار آنها، هيأت وزيران، يا وزير مورد استيضاح هنگامي عزل مي شود كه اكثريت نمايندگان رأي عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأي اعتماد اكثريت موجب عزل نمي گردد.
[[اصل ۸۹ قانون اساسی]]


نظر شماره 86/30/24498 مورخ 86/10/4
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]
مطابق اصل 135 قانون اساسي تعييين سرپرست براي بيش از يك سه ماه امكان پذير نمي باشد ، ليكن در مدت سه ماه مذكور رئيس جمهور مي تواند به دفعات سرپرست تعيين كند .
راجع به ساير موارد مطروحه در نامه فوق الذكر ، شوراي نگهبان به نظر تفسيري نرسيد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929688|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


نظر تفسيري شماره 42364 /30 /90 مورخ 29 /2 /1390 شوراي نگهبان:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
«با توجه به اصول متعدد قانون اساسي و ظهور ذيل اصل 135 و سابقه تاريخي وضع آن، رييس ‌جمهور نمي ‌تواند شخصاً سرپرستي وزارتخانه ‌هايي كه وزير ندارند را برعهده بگيرد
به جهت پرهیز از تعطیلی امور وزارتخانه تا حصول توافق بین مجلس و رئیس‌جمهور، وی می‌تواند حداکثر برای سه ماه برای وزارتخانه، سرپرست موقت انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735044|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> به نظر می‌رسد که تعیین سرپرست نیازی به تأیید و تصویب مجلس نداشته باشد زیرا اگر قرار باشد مجلس سرپرست موقت را تأیید کند، این امر تلقی به رای اعتماد شده و سرپرست عملاً عنوان وزیر خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851652|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> نکته شایان ذکر این است که رئیس‌جمهور [[تصدی]] وزارتخانه ای را بر عهده ندارد زیرا او مؤسس و رئیس هیئت وزیران است و تمام مسئولیت او به اداره هیئت وزیران و ایجاد وحدت و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها معطوف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3684872|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref>
 
== رویه‌های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۳۵۸۷ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۸: مستفاد از [[اصل ۱۲۴ قانون اساسی]] این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای [[نخست‌ وزیر|نخست‌وزیری]] تعیین و برای کسب رای تمایل به مجلس معرفی نماید بنابراین پس از تجدید [[انتخابات]] ریاست جمهوری، خواه رئیس‌جمهور جدید انتخاب شده یا همان رئیس‌جمهور قبلی مجدداً برگزیده شود می‌بایست نسبت به تعیین نخست‌وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رای تمایل اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920348|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ [[شورای نگهبان]]: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب [[شورای بازنگری قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به [[استصحاب]] اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد.
 
نظر شماره ۸۶/۳۰/۲۴۴۹۸ مورخ ۸۶/۱۰/۴: مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند. راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929688|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۶۴ /۳۰ /۹۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۰ شورای نگهبان: «با توجه به اصول متعدد [[قانون اساسی]] و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس‌جمهور نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد
 
== مقالات مرتبط ==
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]]
* [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۵

اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزراء تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده‌است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۸۹ قانون اساسی

اصل ۱۳۳ قانون اساسی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به جهت پرهیز از تعطیلی امور وزارتخانه تا حصول توافق بین مجلس و رئیس‌جمهور، وی می‌تواند حداکثر برای سه ماه برای وزارتخانه، سرپرست موقت انتخاب کند.[۱] به نظر می‌رسد که تعیین سرپرست نیازی به تأیید و تصویب مجلس نداشته باشد زیرا اگر قرار باشد مجلس سرپرست موقت را تأیید کند، این امر تلقی به رای اعتماد شده و سرپرست عملاً عنوان وزیر خواهد گرفت.[۲] نکته شایان ذکر این است که رئیس‌جمهور تصدی وزارتخانه ای را بر عهده ندارد زیرا او مؤسس و رئیس هیئت وزیران است و تمام مسئولیت او به اداره هیئت وزیران و ایجاد وحدت و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها معطوف خواهد بود.[۳]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۳۵۸۷ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۸: مستفاد از اصل ۱۲۴ قانون اساسی این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست‌وزیری تعیین و برای کسب رای تمایل به مجلس معرفی نماید بنابراین پس از تجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس‌جمهور جدید انتخاب شده یا همان رئیس‌جمهور قبلی مجدداً برگزیده شود می‌بایست نسبت به تعیین نخست‌وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رای تمایل اقدام نماید.[۴]

نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد.

نظر شماره ۸۶/۳۰/۲۴۴۹۸ مورخ ۸۶/۱۰/۴: مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند. راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.[۵]

نظر تفسیری شماره ۴۲۳۶۴ /۳۰ /۹۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۰ شورای نگهبان: «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس‌جمهور نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.»

مقالات مرتبط

منابع

  1. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735044
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3851652
  3. منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3684872
  4. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920348
  5. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929688