اصل ۱۶۹ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۳ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۸ قانون اساسی

اصل ۳۶ قانون اساسی

اصل ۳۷ قانون اساسی

اصل ۶۱ قانون اساسی

اصل ۱۶۶ قانون اساسی

اصل ۱۶۷ قانون اساسی

فلسفه و مبانی نظری

مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ‌کس از حقوق و آزادی‌هایی که امروز از آن برخوردار است برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است. همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انصاف و عدالت حکم می‌کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد.[۲]در این راستا تأثیر قوانین در گذشته در امور کیفری زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی‌پذیرد. ودر حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده‌است.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مبنای فقهی این اصل قبح عقاب بلا بیان است.[۴]

مستندات فقهی

سوره اسرا آیه ۷

شوره طلاق آیه ۱۵

حدیث رفع از پیامبر اکرم (ص)

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456392
  2. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183412
  3. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974856
  4. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744932