اصل ۲۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۴: خط ۵۴:
* [[ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه]]
* [[ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه]]
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی]]
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی]]
* [[تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۷

اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت‏ قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۹ قانون اساسی

اصل ۲۱ قانون اساسی

اصل ۲۹ قانون اساسی

اصل ۳۶ قانون اساسی

اصل ۳۷ قانون اساسی

اصل ۳۹ قانون اساسی

اصل ۱۰۷ قانون اساسی

توضیح واژگان

حقوق انسانی: در اصل مذکور حقوق انسانی، در عرض سایر حقوق اقتصادی، سیاسی و… قرار گرفته و انواع حقوق دیگر اجزای این کل هستند.[۱]

حقوق سیاسی: عبارت است از حق حضور در عرصه‌های سیاسی نظیر فعالیت در انتخابات عمومی اعم از انتخاب شدن و انتخاب کردن و اشتغال به سمت‌های سیاسی و اداری و فعالیت‌های حزبی.

حقوق اقتصادی: حق بهره‌گیری از منابع مادی، ثروت و دارایی و آزادی تجارت و کسب و کار و تحصیل منفعت معاملاتی.

حقوق اجتماعی: حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نموده‌است،[۲] از قبیل حق رفاه اجتماعی، دسترسی به منابع و خدمات عمومی و استفاده از امکانات اجتماعی.

حقوق فرهنگی: حق بهره‌گیری آزاد از فرآورده‌های علمی و فرهنگی و حق تحصیل و آموزش و پرورش.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

برای تشکیل جامعهٔ مدنی و ایجاد ملت، عوامل گوناگونی از قبیل نژاد، مذهب، زبان، تاریخ و… اثر دارند، این عوامل مقدمه ایجاد همبستگی هستند اما به تنهایی اصالت ندارند.[۴] به بیان دیگر و بر اساس این اصل همه باید بتوانند به صورت فردی یا گروهی و اجتماعی از آزادی‌ها و قوانین و امکانات جامعه بهره ببرند و قانون باید به گونه ای تدوین گردد که شائبه برتری فردی بر فرد دیگر در میان نباشد.[۵]حق برابری در برابر قانون و برخورداری از حمایت آن که در این اصل و اصل ۱۰۷ بدان تصریح شده‌است بر مساوات رهبر با سایر افراد جامعه تأکید دارد.[۶] با این وجود در تمامی نظام‌های حقوقی، وجود تبعیض مثبت یعنی اعمال تبعیض در خصوص ارتقاء موقعیت گروه فرودست جامعه در قبال گروه‌های دیگر به رسمیت شناخته شده و تعارضی با اصل برابری مندرج در قوانین اساسی ندارد.[۷]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

بهره‌مندی یکسان زن و مرد از حقوق بنیادین

آیه اصلی:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ بَنِینَ وَحَفَدَةً…، نحل ۷۲.[۸]

انتقادات

در خصوص عدم تساوی ایرانیان زن و مرد با توجه به اصل ۲۰ قانون اساسی، به نظر می رسد قانونگذار در این اصل خواسته تساوی حقوق زن و مرد را توضیح دهد و آن را مشروط به رعایت موازین اسلام عنوان نماید، اما نکته اینجاست که عبارت موازین اسلام در میان مسلمانان دارای تعریف دقیق و مورد توافقی نیست.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4274016
  2. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
  3. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
  4. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965396
  5. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114736
  6. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212200
  7. محمدرضا ویژه. مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین. نشریه حقوق اساسی شماره 2 تابستان 1383، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5294416
  8. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1497704
  9. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183308