اصل ۲۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۸: خط ۵۸:
* [[گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری]]
* [[گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری]]
* [[کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران]]
* [[کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران]]
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۴

اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کارافتادگی‏، بی سرپرستی‏، در راه ماندگی‏، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی‏. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‏، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]

اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]

اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]

اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]

اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۲]

اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور[۳]

ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری[۴]

توضیح واژگان

«تأمین اجتماعی» را می‌توان وفق دو دیدگاه تعریف نمود: دیدگاه اول تأمین اجتماعی را مجموعه اقدام‌هایی برای کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی می‌داند. دیدگاه دوم تأمین اجتماعی را مجموع مقررات حاکم بر سازمان دهی و جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع مجدد آن‌ها به منظور حفظ یا اعاده تعادل اقتصادی افراد جامعه می‌داند.[۵]

فلسفه و مبانی نظری اصل

مبنای حق برخورداری از تأمین اجتماعی، ایجاد همبستگی اجتماعی میان افراد دارای درآمد کافی و افراد دارای درآمد ناکافی است.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در اجرای اصل ۲۹ ق. ا قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ با هدف ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی جهت توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و پیامدهای آن به تصویب رسیده‌است.[۷] از جمله اصولی که بتوان از آن برای جبران خسارات بزه‌دیده از منابع دیگری غیر از بزهکار بهره جست، اصل ۲۹ ق. ا است. طبیعی است با وقوع جرم، بزه دیده به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبت‌های پزشکی نیاز خواهد داشت لذا دولت ملزم به ارائه خدمات و درمان و مراقبت‌ها از طریق بیمه و غیره در جهت جبران خسارت بزهدیده است.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

لزوم برقراری تأمین اجتماعی

آیات اصلی:

۱- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ ۖ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ

۲- یَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَیٰ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ۗ[۹]

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): أَنْفِقُوا عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ اَلْمَالِ[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

برخورداری از حقوق بازنشستگی و بیمه‌های خدمات درمانی از مصادیق تأمین اجتماعی است.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1352332
  2. کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595588
  3. کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595588
  4. فرهنگ فقیه لاریجانی و محمد وارسته بازقلعه. قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1953720
  5. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137956
  6. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138000
  7. حسن بادینی. فلسفه مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2034664
  8. احمد حاجی ده آبادی. جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524512
  9. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407388
  10. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596588
  11. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138020