اصل ۳۵ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۲۹ قانون اساسی

ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

پیشینه

ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸

فلسفه و مبانی نظری اصل

این اصل از مهمترین اصول بنیادی حقوق بشر است، به همین جهت در قوانین اساسی و عادی پیش‌بینی شده‌است.[۱] بر این اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین اعلام می‌دارد: هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود باید وقت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری در تمام دادگاه‌ها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف قانون اساسی است،[۳] اما سؤال اینجاست که اگر متهم خود را بی‌نیاز از وکیل بداند، بر چه اساس دادگاه برای وی وکیل تسخیری برمی‌گزیند، گر چه چنین الزامی از اصل سی و پنجم قانون اساسی استنباط نمی‌شود ولی مطابق با تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۳۷۸) در برخی جرائم دادگاه موظف به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم است که از لحاظ موازین دادرسی عادلانه و اقتضائات حقوق بشر می‌تواند جایگاه والایی داشته باشد؛ زیرا همانگونه که جامعه در صدد مجازات مرتکبین جرم است، سعی می‌کند از محکومیت‌های ناروا جلوگیری کند.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4380076
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3840604
  3. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379900
  4. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151676