اصل ۴۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. | '''اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در حقوق ایران اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد محدود می شود.به بیان دیگر در تزاحم قاعده لاضرر و تسلیط قاعده لاضرر مقدم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به بیان دیگر حقوق و آزادی های فردی باید به نوعی تفسیر شود که که به حقوق و آزادی های دیگران لطمه وارد شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212292|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
به حدیث لاضرر و لاضرا فی الاسلام یا لا ضرر و لا ضرار علی المومن که از پیامبر (ص) نقل شده حدیث لاضرر می گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3553376|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> قائده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است. از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب "امتنان" است. یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر وزیانی ببینند اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است. بنابر این در صورت تعارض با ادله دیگر این قاعده بر آنان مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786000|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | |||
=== مستندات فقهی === | |||
آیات 213 و 282 سوره بقره در بیان نفی ضرر برآمده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3717912|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
در حدیث نبوی آمده است: لاضرر و لا ضرار فی الاسلام <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813832|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 352 قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۳۲۹ قانون مدنی|ماده 329 قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|ماده 331 قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۰۶ قانون مدنی|ماده 106 قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۲
اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در حقوق ایران اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد محدود می شود.به بیان دیگر در تزاحم قاعده لاضرر و تسلیط قاعده لاضرر مقدم است. [۱] به بیان دیگر حقوق و آزادی های فردی باید به نوعی تفسیر شود که که به حقوق و آزادی های دیگران لطمه وارد شود. [۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به حدیث لاضرر و لاضرا فی الاسلام یا لا ضرر و لا ضرار علی المومن که از پیامبر (ص) نقل شده حدیث لاضرر می گویند. [۳] قائده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است. از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب "امتنان" است. یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر وزیانی ببینند اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است. بنابر این در صورت تعارض با ادله دیگر این قاعده بر آنان مقدم است.[۴]
مستندات فقهی
آیات 213 و 282 سوره بقره در بیان نفی ضرر برآمده اند. [۵]
در حدیث نبوی آمده است: لاضرر و لا ضرار فی الاسلام [۶] که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است. [۷]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2731068
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212292
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3553376
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786000
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3717912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418064
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813832