اصل ۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
(رویه قضایی)
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب‏ قانون انجام می‌گیرد.
'''اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': کلیه دریافتهای [[دولت]] در حسابهای [[خزانه]] داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب [[قانون]] انجام می‌گیرد.
به نظر اکثریت اعضای شورا تصویب‌نامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مغایرت دارد وبا اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایر شناخته نشد.
 
* [[اصل ۵۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
 
* [[اصل ۵۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[قانون محاسبات عمومی کشور]]
 
== توضیح واژگان ==
«خزانه»، مرکزی است که کلیه ادارات و دستگاه‌های وصول درآمد، درآمد خود را به آن تحویل می‌دهند و ادارات پرداخت کننده، [[وجه|وجوه]] لازم را برای پرداخت حواله‌ها از آن مرکز دریافت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4411416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
مطابق [[اصل 100 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون».
 
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
از آنجایی که مجموعه [[حکومت]]، یک شخصیت مستقل را تشکیل می‌دهد، درآمدهای مختلف عاید [[شخص حقوقی]] دولت می‌شود و متعلق به فرد یا ارگان خاصی نیست، بنابر این خزانه داری کل نماینده دولت در امر جمع‌آوری این اعتبارات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723016|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به موجب این اصل، تمام درآمدهای دولت از هر منبعی که باشد باید در صندوقی به نام خزانه جمع شود و همه دستگاه‌هایی که مأمور وصول درآمد برای دولت هستند، درآمد خود را به این صندوق سپرده و اگر برای انجام وظایف خود هزینه ای لازم داشته باشند، با اجازه قانون و طبق اعتبارات مصوب از آن محل برداشت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161320|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مخارج و هزینه هایی دارند، ممکن است به مناسبت نوع فعالیت مربوطه دریافت و درآمدی داشته باشند. برخی از وزارتخانه ها ممکن است در آمد اندکی داشته باشند و در مقابل برخی دیگر مانند وزارت نفت درآمد بالایی دارند بر این اساس به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی اجازه داده نشده که از محل دریافت و درآمد خود هزینه های خود را تامین نمایند بلکه همه دریافت ها در [[خزانه داری کل]] متمرکز شده و کلیه هزینه ها نیز به موجب قانون و بر اساس [[اعتبارات مصوب]] پرداخت گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
نظر تفسیری شماره ۶۶۷۱ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۶۱ شورای نگهبان:
[[نظر تفسیری]] شماره ۶۶۷۱ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۶۱ [[شورای نگهبان]]:
# استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست.
# استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر [[قانون اساسی]] نیست.
# وجوهی که به‌عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می‌شود از نظر قانون اساسی نیاز به اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد.
# وجوهی که به‌ عنوان کمک و اعانه در [[بودجه]] دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می‌شود از نظر قانون اساسی نیاز به اینکه [[وزیر]] یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] باشد ندارد.
۳- درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می‌شود دریافتی دولت تلقی نمی‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918296|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
# درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می‌شود دریافتی دولت تلقی نمی‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918296|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]]
* [[الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران]]
* [[ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه]]
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[نظریه شماره 7/99/391 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه صرف قدرالسهم شهرداری از تفکیک اراضی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۳: خط ۴۴:


[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اقتصاد و امور مالی]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۸

اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

اصول و مواد مرتبط

قانون محاسبات عمومی کشور

توضیح واژگان

«خزانه»، مرکزی است که کلیه ادارات و دستگاه‌های وصول درآمد، درآمد خود را به آن تحویل می‌دهند و ادارات پرداخت کننده، وجوه لازم را برای پرداخت حواله‌ها از آن مرکز دریافت می‌کنند.[۱]

پیشینه

مطابق اصل 100 متمم قانون اساسی مشروطه: «هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون».

فلسفه و مبانی نظری اصل

از آنجایی که مجموعه حکومت، یک شخصیت مستقل را تشکیل می‌دهد، درآمدهای مختلف عاید شخص حقوقی دولت می‌شود و متعلق به فرد یا ارگان خاصی نیست، بنابر این خزانه داری کل نماینده دولت در امر جمع‌آوری این اعتبارات است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این اصل، تمام درآمدهای دولت از هر منبعی که باشد باید در صندوقی به نام خزانه جمع شود و همه دستگاه‌هایی که مأمور وصول درآمد برای دولت هستند، درآمد خود را به این صندوق سپرده و اگر برای انجام وظایف خود هزینه ای لازم داشته باشند، با اجازه قانون و طبق اعتبارات مصوب از آن محل برداشت کنند.[۳]

نکات توضیحی

وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مخارج و هزینه هایی دارند، ممکن است به مناسبت نوع فعالیت مربوطه دریافت و درآمدی داشته باشند. برخی از وزارتخانه ها ممکن است در آمد اندکی داشته باشند و در مقابل برخی دیگر مانند وزارت نفت درآمد بالایی دارند بر این اساس به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی اجازه داده نشده که از محل دریافت و درآمد خود هزینه های خود را تامین نمایند بلکه همه دریافت ها در خزانه داری کل متمرکز شده و کلیه هزینه ها نیز به موجب قانون و بر اساس اعتبارات مصوب پرداخت گردد. [۴]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۶۶۷۱ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۶۱ شورای نگهبان:

  1. استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست.
  2. وجوهی که به‌ عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می‌شود از نظر قانون اساسی نیاز به اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد.
  3. درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می‌شود دریافتی دولت تلقی نمی‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.[۵]

مقالات مرتبط

مواد مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4411416
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4723016
  3. ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3161320
  4. حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4046444
  5. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918296