اصل ۶۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید [[شورای نگهبان]] [[انتخابات]] نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
'''اصل ۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید [[شورای نگهبان]] [[انتخابات]] نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.


* [[اصل ۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
خط ۱۳: خط ۱۳:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تأیید توقف انتخابات توسط شورای نگهبان ناشی از مقام نظارتی این شورا بر انتخابات است و نباید آن را با نظارتی که بر مصوبات مجلس می شود یکسان تصور کرد؛ زیرا تصویب توقف انتخابات، تصویب قانون نیست بلکه اعمال یک سیاست هماهنگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3836468|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به ذکر است که گرچه [[قانون اساسی]] اشاره به مدت معین و ذکر مدت کرده‌است اما ماهیت جنگ و اشغال نظامی نمی‌تواند مقید به زمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725724|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
تأیید توقف انتخابات توسط شورای نگهبان ناشی از مقام نظارتی این شورا بر انتخابات است و نباید آن را با نظارتی که بر مصوبات مجلس می شود یکسان تصور کرد؛ زیرا تصویب توقف انتخابات، تصویب [[قانون]] نیست بلکه اعمال یک سیاست هماهنگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3836468|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به ذکر است که گرچه [[قانون اساسی]] اشاره به مدت معین و ذکر مدت کرده‌ است اما ماهیت جنگ و اشغال نظامی نمی‌تواند مقید به زمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725724|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۰

اصل ۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۱۳ قانون اساسی

قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵

فلسفه و مبانی نظری اصل

رئیس‌جمهور مقام پیشنهاد دهنده توقف انتخابات است، دلیلی که برای این امر به نظر می‌رسد آن است که رئیس‌جمهور در مقام ریاست قوه مجریه و همچنین ریاست شورای عالی امنیت، نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و نا آرامی‌های احتمالی مخل به برگزاری انتخابات، اشراف کامل دارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تأیید توقف انتخابات توسط شورای نگهبان ناشی از مقام نظارتی این شورا بر انتخابات است و نباید آن را با نظارتی که بر مصوبات مجلس می شود یکسان تصور کرد؛ زیرا تصویب توقف انتخابات، تصویب قانون نیست بلکه اعمال یک سیاست هماهنگ است.[۲] لازم به ذکر است که گرچه قانون اساسی اشاره به مدت معین و ذکر مدت کرده‌ است اما ماهیت جنگ و اشغال نظامی نمی‌تواند مقید به زمان باشد.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4982008
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3836468
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725724