اصل ۸۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «بنا‌ها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصوی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
بنا‌ها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
'''اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': بناها و [[اموال دولتی]] که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]]، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
 
* [[اصل ۸۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۸۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۷۹ قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸]]
 
== پیشینه ==
[[اصل 22 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «مواردی كه قسمتی از عايدات يا دارایی دولت و مملكت منتقل يا فروخته می‌شود ... به تصويب مجلس شورای ملی خواهد بود».
 
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
فلسفه تصویب اصل مزبور از زبان شهید دکتر بهشتی: به‌طور کلی مسئله این است که در طول تجربه گذشته اسنادی از علوم اسلامی و آثار هنری و صنعتی و فرهنگی ما ربوده شده که محال است آنها را بتوان به این مملکت بازگرداند. از این رو دوستان در برابر هر نوع روزنه ربودن حق دارند حساس باشند و به این دلیل که ثروت نسل هاست از آن‌ها باید مراقبت کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نفایس ملی به جهات گوناگون از ارزش بالایی برخوردار است و در حقیقت پشتوانه هویت ملی محسوب می‌شود، اما اگر ضرورت اقتضا کند و این نفایس منحصر به فرد نباشند، فروش یا نقل و انتقال آنها با تصویب مجلس میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728592|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> اما نفایس منحصر به فرد علاوه بر آنکه از اعتبار مالی بالایی برخوردار است از نظر فرهنگی و اجتماعی حفظ و نگهداری آنها ضروری و فروش آنها مطلقاً ممنوع است و حتی مجلس حق تصویب فروش یا انتقال آنها را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844988|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
لازم است ذکر شود که مجلس تنها از باب نظارت می‌تواند عمل [[دولت]] را در خصوص انتقال بناهای و اموال دولتی نفیس ملی، تصویب یا رد کند و صلاحیت اجبار دولت به فروش این اموال را ندارد، چرا که این نوع انتقال از جمله صلاحیت‌های اختصاصی و انحصاری دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976348|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران]]
* [[تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی]]
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]]
* [[کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مقننه]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۳

اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

اصول و مواد مرتبط

ماده ۱۷۹ قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸

پیشینه

اصل 22 نظامنامه اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «مواردی كه قسمتی از عايدات يا دارایی دولت و مملكت منتقل يا فروخته می‌شود ... به تصويب مجلس شورای ملی خواهد بود».

فلسفه و مبانی نظری اصل

فلسفه تصویب اصل مزبور از زبان شهید دکتر بهشتی: به‌طور کلی مسئله این است که در طول تجربه گذشته اسنادی از علوم اسلامی و آثار هنری و صنعتی و فرهنگی ما ربوده شده که محال است آنها را بتوان به این مملکت بازگرداند. از این رو دوستان در برابر هر نوع روزنه ربودن حق دارند حساس باشند و به این دلیل که ثروت نسل هاست از آن‌ها باید مراقبت کرد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نفایس ملی به جهات گوناگون از ارزش بالایی برخوردار است و در حقیقت پشتوانه هویت ملی محسوب می‌شود، اما اگر ضرورت اقتضا کند و این نفایس منحصر به فرد نباشند، فروش یا نقل و انتقال آنها با تصویب مجلس میسر است.[۲] اما نفایس منحصر به فرد علاوه بر آنکه از اعتبار مالی بالایی برخوردار است از نظر فرهنگی و اجتماعی حفظ و نگهداری آنها ضروری و فروش آنها مطلقاً ممنوع است و حتی مجلس حق تصویب فروش یا انتقال آنها را ندارد.[۳]

نکات توضیحی

لازم است ذکر شود که مجلس تنها از باب نظارت می‌تواند عمل دولت را در خصوص انتقال بناهای و اموال دولتی نفیس ملی، تصویب یا رد کند و صلاحیت اجبار دولت به فروش این اموال را ندارد، چرا که این نوع انتقال از جمله صلاحیت‌های اختصاصی و انحصاری دولت است.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4425864
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728592
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844988
  4. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976348