اصل ۸۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
* [[اصل ۹ قانون اساسی]]
[[اصل ۹ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|اصل یکصد و سی وسوم قانون اساسی]]
 
* [[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۳۲ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]
 
[[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
تکیه و تأکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت [[دولت]] می‌شود و از تشتت و مقابله عوامل داخلی خودداری می‌کند، بر عکس [[قوه مقننه]] که محل برخورد اندیشه‌ها و گرایش‌های گوناگون است، دولت برای ایفای وظایف نیاز به انسجام در برنامه‌ها دارد، بنابراین اولا دولت در اثنای کار و در صورت تغییر بیش از نیمی از هیئت وزیران باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند و ثانیاً در دوران تصدی و امور مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3852648|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> تشخیص مسائل مهم و مورد اختلاف با هیئت دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728924|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
بدیهی است هر قدر مداخله پارلمان در انتخاب اعضای دولت بیشتر باشد به همان نسبت تبعیت قوه مجریه از مجلس بیشتر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626296|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref> همچنین تکیه و تأکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت [[دولت]] می‌شود و از تشتت و مقابله عوامل داخلی خودداری می‌کند، بر عکس [[قوه مقننه]] که محل برخورد اندیشه‌ها و گرایش‌های گوناگون است، دولت برای ایفای وظایف نیاز به انسجام در برنامه‌ها دارد، بنابراین اولا دولت در اثنای کار و در صورت تغییر بیش از نیمی از هیئت وزیران باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند و ثانیاً در دوران تصدی و امور مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3852648|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> تشخیص مسائل مهم و مورد اختلاف با هیئت دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728924|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۳

اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۹ قانون اساسی

اصل ۱۱۳ قانون اساسی

اصل ۱۳۲ قانون اساسی

اصل ۱۳۳ قانون اساسی

قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

بدیهی است هر قدر مداخله پارلمان در انتخاب اعضای دولت بیشتر باشد به همان نسبت تبعیت قوه مجریه از مجلس بیشتر خواهد بود.[۱] همچنین تکیه و تأکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت دولت می‌شود و از تشتت و مقابله عوامل داخلی خودداری می‌کند، بر عکس قوه مقننه که محل برخورد اندیشه‌ها و گرایش‌های گوناگون است، دولت برای ایفای وظایف نیاز به انسجام در برنامه‌ها دارد، بنابراین اولا دولت در اثنای کار و در صورت تغییر بیش از نیمی از هیئت وزیران باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند و ثانیاً در دوران تصدی و امور مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.[۲] تشخیص مسائل مهم و مورد اختلاف با هیئت دولت است.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626296
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3852648
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728924