اصل ۹۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون|ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون]] | * [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون|ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون]] | ||
* [[آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران]] | * [[آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران]] | ||
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۵
اصل ۹۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصول و مواد مرتبط
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸
مذاکرات تصویب
بنابر صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، از سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان، تلقی به عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد.[۱]
مقالات مرتبط
- ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون
- آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران
- ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4730896