اصل ۱۷ قانون اساسی
اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
مواد مرتبط
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
در جوامع اسلامی یا اعراب قبل از اسلام تا کنون چندین مبدأ تاریخی مد نظر بوده‌است. در اوایل شروع نهضت اسلام در مکه، مردم سال حمله ابرهه به مکه معظمه (عام الفیل) را مبدأ تاریخ می‌دانستند اما پس از مدتی امام علی (ع) پیشنهاد دادند که مبدأ تاریخ مسلمانان، زمان هجرت رسول گرامی اسلام (ص) از مکه به مدینه باشد؛ لذا اول ربیع الاول سال سیزدهم بعثت و بعدها برای سهولت و نظم بیشتر در امر تاریخ‌نگاری، اول ماه محرم هر سال، شروع سال قمری محسوب شده و تاریخ قمری بر این مبنا تنظیم و محاسبه می‌شود.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 17 قانون اساسی
تقویم و تاریخ از دیر باز قرارداد اجتماعی کشورها بوده است. [۲] از آنجا که انتخاب مبدأ تاریخ، ارتباط ریشه ای با فرهنگ ملت‌ها دارد و نمودار آرمان و عقیده و مبدأ حرکت هر ملتی است، جمهوری اسلامی ایران، مبدأ تاریخ رسمی کشور را هجرت پیامبر (ص) {که مهمترین واقعه حرکت آفرین در تاریخ مکتب است} قرار داده و در کنار آن تاریخ شمسی را نیز معتبر شمرده و مبنای کار ادارات قرار داده‌است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 17 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصل ۱۷ قانون اساسی مبدأ تاریخ رسمی کشور را هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) قرار می‌دهد.
- تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو در ایران معتبر هستند.
- با این حال، مبنای کار ادارات دولتی در ایران تاریخ هجری شمسی است.
- روز جمعه به عنوان تعطیل رسمی هفتگی در کشور تعیین شده است.
- اصل ۱۷ قانون اساسی به استفاده از تقویم هجری شمسی در امور اجرایی و اداری تأکید دارد.
- این اصل در جهت هماهنگی با تاریخ اسلامی و فرهنگ ملی ایران تنظیم شده است.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3606572
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718816
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211364
رویه های قضایی