اصل ۶۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. [[انتخابات]] هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. | '''اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دوره نمایندگی [[مجلس شورای اسلامی]] چهار سال است. [[انتخابات]] هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. | ||
* [[اصل ۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] |
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۳
اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصول و مواد مرتبط
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378
فلسفه و مبانی نظری اصل
از آنجایی که مجلس در راس امور است و مجلس، خانه ملت است، فقدان مجلس به هر دلیل و به هر مدت به معنای تعطیلی عنصر جمهوریت حکومت و خدشه به اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی است که به تبع آن ساختار حکومت جمهوری اسلامی گسیخته خواهد شد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از آنجایی که قوه مقننه از قوای حاکم و از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است، تعطیل و توقف آن نقصان در امر حاکمیت محسوب می گردد، بنابراین انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل انجام شود.[۲] از سوی دیگر در حکومت های مردمی، حاکمیت اصالتا متعلق به جماعت است و بروز این حاکمیت بواسطه آراء اکثریت محقق می شود بنابراین مشاغل سیاسی را در دست صاحبان آن نمی توان دائمی کرد، زیرا نیازهای جماعت در حال تحول و دگرگونی است و لاجرم ترکیب اکثریت ها نیز پس از گذشت مدت معینی تغییر می یابد.[۳] نکته قابل توجه این است که هیچ قرینه ای مبنی بر ممنوعیت انتخاب مجدد نمایندگان وجود ندارد و هر نماینده ای این امکان را دارد که در دوره های متعدد انتخاب شود.[۴]
نکات توضیحی
نکته قابل توجه در خصوص این ماده این است که انتقال ملک به بانک ها صرفا به منظور گرفتن تسهیلات در اجرای عملیات بانکی بدون ربا نبایست موجب تعلق مالیات مضاعف گردد. بنابراین در مواردی که ضمن معامله بین طرفین بانک نیز به قصد اعطای تسهیلات وارد معامله شده و جای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال به نام بانک صادر می گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند به نام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد. [۵]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418976
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834896
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114800
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725200
- ↑ خدیجه کریمی. مالیات ها در نظم کنونی (مشتمل بر آیین نامه ها بخشنامه ها دستورالعمل های مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری..). چاپ 1. میزان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6322084