اصل ۶۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از آنجایی که [[قوه مقننه]] از قوای حاکم و از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است، تعطیل و توقف آن نقصان در امر [[حاکمیت]] محسوب می‌گردد، بنابراین انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834896|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> از سوی دیگر در حکومت‌های مردمی، حاکمیت اصالتاً متعلق به جماعت است و بروز این حاکمیت بواسطه [[آراء عمومی|آراء اکثریت]] محقق می‌شود بنابراین مشاغل سیاسی را در دست صاحبان آن نمی‌توان دائمی کرد، زیرا نیازهای جماعت در حال تحول و دگرگونی است و لاجرم ترکیب اکثریت‌ها نیز پس از گذشت مدت معینی تغییر می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114800|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> نکته قابل توجه این است که هیچ [[قرینه]] ای مبنی بر ممنوعیت انتخاب مجدد نمایندگان وجود ندارد و هر نماینده ای این امکان را دارد که در دوره‌های متعدد انتخاب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725200|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | از آنجایی که [[قوه مقننه]] از قوای حاکم و از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است، تعطیل و توقف آن نقصان در امر [[حاکمیت]] محسوب می‌گردد، بنابراین انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834896|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> از سوی دیگر در حکومت‌های مردمی، حاکمیت اصالتاً متعلق به جماعت است و بروز این حاکمیت بواسطه [[آراء عمومی|آراء اکثریت]] محقق می‌شود بنابراین مشاغل سیاسی را در دست صاحبان آن نمی‌توان دائمی کرد، زیرا نیازهای جماعت در حال تحول و دگرگونی است و لاجرم ترکیب اکثریت‌ها نیز پس از گذشت مدت معینی تغییر می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114800|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> نکته قابل توجه این است که هیچ [[قرینه]] ای مبنی بر ممنوعیت انتخاب مجدد نمایندگان وجود ندارد و هر نماینده ای این امکان را دارد که در دوره‌های متعدد انتخاب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725200|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۰
اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصول و مواد مرتبط
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸
فلسفه و مبانی نظری اصل
از آنجایی که مجلس در راس امور است و مجلس، خانه ملت است، فقدان مجلس به هر دلیل و به هر مدت به معنای تعطیلی عنصر جمهوریت حکومت و خدشه به اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی است که به تبع آن ساختار حکومت جمهوری اسلامی گسیخته خواهد شد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از آنجایی که قوه مقننه از قوای حاکم و از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است، تعطیل و توقف آن نقصان در امر حاکمیت محسوب می‌گردد، بنابراین انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل انجام شود.[۲] از سوی دیگر در حکومت‌های مردمی، حاکمیت اصالتاً متعلق به جماعت است و بروز این حاکمیت بواسطه آراء اکثریت محقق می‌شود بنابراین مشاغل سیاسی را در دست صاحبان آن نمی‌توان دائمی کرد، زیرا نیازهای جماعت در حال تحول و دگرگونی است و لاجرم ترکیب اکثریت‌ها نیز پس از گذشت مدت معینی تغییر می‌یابد.[۳] نکته قابل توجه این است که هیچ قرینه ای مبنی بر ممنوعیت انتخاب مجدد نمایندگان وجود ندارد و هر نماینده ای این امکان را دارد که در دوره‌های متعدد انتخاب شود.[۴]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418976
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834896
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114800
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725200