اصل ۵۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قوه مقننه [[جمهوری اسلامی]] ایران، نهادی است که ریشه در [[آراء عمومی]] دارد و مطابق [[قانون اساسی]]، سهم قابل توجهی از [[حاکمیت]] را در نظام سیاسی کشور اعمال می‌نماید. در این قوه پس از برخورد اندیشه‌ها، مذاکرات، تبادل افکار و در نهایت کسب اکثریت آراء، برنامه زندگی مردم به صورت مجموعه مدونی در مجرای اجرا قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834388|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر وضع [[قانون]] در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که گرچه قانونگذاری در ایران به‌طور معمول با مجلس شورای اسلامی است اما در خصوص مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه [[همه پرسی|همه‌پرسی]] و مراجعه به آراء عمومی انجام شود، که البته این امر نیز منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | قوه مقننه [[جمهوری اسلامی]] ایران، نهادی است که ریشه در [[آراء عمومی]] دارد و مطابق [[قانون اساسی]]، سهم قابل توجهی از [[حاکمیت]] را در نظام سیاسی کشور اعمال می‌نماید. در این قوه پس از برخورد اندیشه‌ها، مذاکرات، تبادل افکار و در نهایت کسب اکثریت آراء، برنامه زندگی مردم به صورت مجموعه مدونی در مجرای اجرا قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834388|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر وضع [[قانون]] در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که گرچه قانونگذاری در ایران به‌طور معمول با مجلس شورای اسلامی است اما در خصوص مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه [[همه پرسی|همه‌پرسی]] و مراجعه به آراء عمومی انجام شود، که البته این امر نیز منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان است.<ref name=":0" />در واقع همه پرسی استثنایی بر صلاحیت مجلس است که در امور مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدیدار می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4970520|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
طبیعی است که در یک [[نظام دموکراتیک]] با عنایت به اصل [[حاکمیت ملی]]، حق قانونگذاری متعلق به پارلمان و نمایندگان مردم است. این اصل سیاسی در حوزه حقوق اساسی و به طور کلی حقوق عمومی داخلی به این صورت معنا می شود که در تصمیم گیری و هنجارگذاری، اصل بر صلاحیت مقنن است و صلاحیت سایر قوا در این حوزه استثنایی و مشروط به پیش بینی مقنن اساسی یا عادی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 79 شهریور 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1328688|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۹
اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
اصول و مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران، نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و مطابق قانون اساسی، سهم قابل توجهی از حاکمیت را در نظام سیاسی کشور اعمال می‌نماید. در این قوه پس از برخورد اندیشه‌ها، مذاکرات، تبادل افکار و در نهایت کسب اکثریت آراء، برنامه زندگی مردم به صورت مجموعه مدونی در مجرای اجرا قرار می‌گیرد.[۱] به بیان دیگر وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.[۲] لازم است ذکر شود که گرچه قانونگذاری در ایران به‌طور معمول با مجلس شورای اسلامی است اما در خصوص مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی انجام شود، که البته این امر نیز منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان است.[۲]در واقع همه پرسی استثنایی بر صلاحیت مجلس است که در امور مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدیدار می گردد. [۳]
نکات توضیحی
طبیعی است که در یک نظام دموکراتیک با عنایت به اصل حاکمیت ملی، حق قانونگذاری متعلق به پارلمان و نمایندگان مردم است. این اصل سیاسی در حوزه حقوق اساسی و به طور کلی حقوق عمومی داخلی به این صورت معنا می شود که در تصمیم گیری و هنجارگذاری، اصل بر صلاحیت مقنن است و صلاحیت سایر قوا در این حوزه استثنایی و مشروط به پیش بینی مقنن اساسی یا عادی است. [۴]
مقالات مرتبط
- تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834388
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973380
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4970520
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 79 شهریور 1389. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1328688