اصل ۲۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
* [[شناخت مفهوم و مصادیق خطر اجتماعی در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[شناخت مفهوم و مصادیق خطر اجتماعی در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[تأثیر مداخلات دولت در صندوقهای بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی]] | * [[تأثیر مداخلات دولت در صندوقهای بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی]] | ||
* [[اینترنت طبقاتی در تضاد با حقوق اساسی شهروندان]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۰
اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصول و مواد مرتبط
ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور[۳]
ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری[۴]
توضیح واژگان
تأمین اجتماعی: را میتوان وفق دو دیدگاه تعریف نمود: دیدگاه اول، تأمین اجتماعی را مجموعه اقدامهایی برای کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی میداند. دیدگاه دوم، تأمین اجتماعی را مجموع مقررات حاکم بر سازمان دهی و جمعآوری کمکها و توزیع مجدد آنها به منظور حفظ یا اعاده تعادل اقتصادی افراد جامعه میداند.[۵]
بازنشستگی: دوره ای از زندگی که یک فرد با داشتن سن معین و سنوات خدمتی مشخص و بی آنکه خدمتی انجام دهد مستمری دریافت می کند. [۶]
فلسفه و مبانی نظری اصل
مبنای حق برخورداری از تأمین اجتماعی، ایجاد همبستگی اجتماعی میان افراد دارای درآمد کافی و افراد دارای درآمد ناکافی است.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در اجرای اصل ۲۹ ق. ا، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ با هدف ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی جهت توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و پیامدهای آن به تصویب رسیدهاست.[۸] از جمله اصولی که بتوان از آن برای جبران خسارات بزهدیده از منابع دیگری غیر از بزهکار بهره جست، اصل ۲۹ ق. ا است. طبیعی است با وقوع جرم، بزه دیده به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبتهای پزشکی نیاز خواهد داشت لذا دولت ملزم به ارائه خدمات و درمان و مراقبتها از طریق بیمه و غیره در جهت جبران خسارت بزه دیده است.[۹]
نکات توضیحی
حق برخورداری از تامین اجتماعی ریشه در تعالیم دین اسلام دارد. اسلام اجازه نمی دهد تا انسانی قدرت بازو و جوارح دارد جامعه از او کار بکشد و آنگاه که از کار باز ایستاد از را همانند یک موجود علیل به حال خود رها سازند. بنابر این حاکم اسلامی مکلف است از بیت المال مسلمانان معیشت و حیات اجتماعی همه درماندگان را متناسب با حال اجتماع تضمین نماید. [۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
لزوم برقراری تأمین اجتماعی
آیات اصلی:
۱- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ ۖ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ
۲- یَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَیٰ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ۗ[۱۱]
قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): أَنْفِقُوا عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ اَلْمَالِ[۱۲]
مصادیق و نمونهها
برخورداری از حقوق بازنشستگی و بیمههای خدمات درمانی از مصادیق تأمین اجتماعی است.[۱۳]
مقالات مرتبط
- حمایت از "حق مادری" در نظام تأمین اجتماعی
- بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بینالمللی، نظام حقوقی کامنلا و حقوق داخلی ایران
- گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری
- کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران
- تحلیلی بر اصول، چالشها و راهکارهای ارتقایکیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سهگانه در قانون اساسی
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
- نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
- شناخت مفهوم و مصادیق خطر اجتماعی در حقوق ایران و فرانسه
- تأثیر مداخلات دولت در صندوقهای بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی
- اینترنت طبقاتی در تضاد با حقوق اساسی شهروندان
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1352332
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595588
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595588
- ↑ فرهنگ فقیه لاریجانی و محمد وارسته بازقلعه. قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1953720
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137956
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460308
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138000
- ↑ حسن بادینی. فلسفه مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2034664
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524512
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607404
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407388
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596588
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138020