اصل ۱۶۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
از زمان تاسیس نهاد دادسرا و در راس آن | از زمان تاسیس نهاد دادسرا و در راس آن دادستانی کل ([[دادسرای دیوان عالی کشور]]) تا کنون این نهاد، رسالت خطیر مدعی العمومی را در گستره کلی و جزئی عهده دار بوده است. دادسرا وظایف خطیری چون [[کشف جرم]]، [[تعقیب]] و مجازات و [[تعزیر]] مجرمین و [[اجرای حدود]] و مقررات مدون جزای اسلامی و همچنین [[پیشگیری از جرم|پیشگیری از وقوع جرم]] را در دستگاه قضا بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3669736|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
به موجب [[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۲: «دیوان عالی کشور در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] شامل | به موجب [[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۲: «دیوان عالی کشور در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد.»<ref name=":0" /> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۳
اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶
پیشینه
در روزگار صفویان در ایران، سازمانی به نام «دیوان بیگی» به عنوان بلندترین قاضی جزایی ایران و دومین مقام مهم دولتی همچنین دادستان کل وجود داشت که در هر کجای ایران جنایت مهمی روی می‌داد و دیوان بیگی باخبر می‌شد اختیار طرح دعوا داشت. همچنین دیوان بیگی یک دادگاه پژوهشی از احکام صادر شده قضات سراسر کشور بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادسرا به عنوان یکی از سازمان‌های پشتیبان قوه قضائیه ریشه در قانون اساسی دارد، بدین معنا که قانون اساسی با پیش‌بینی دادستان کل هدفی جز استقرار نظام دادسرا نداشته‌است.[۲]
نکات توضیحی
از زمان تاسیس نهاد دادسرا و در راس آن دادستانی کل (دادسرای دیوان عالی کشور) تا کنون این نهاد، رسالت خطیر مدعی العمومی را در گستره کلی و جزئی عهده دار بوده است. دادسرا وظایف خطیری چون کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلامی و همچنین پیشگیری از وقوع جرم را در دستگاه قضا بر عهده دارد.[۳]
رویه‌های حکومتی
به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۲: «دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد.»[۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452304
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744824
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3669736