اصل ۱۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۸
اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
قبل از ظهور اسلام خط و زبان ایران، خط و زبان پهلوی و مشهور به فارسی میانه بود، پس از حمله اعراب به ایران، این زبان با عربی آمیخته شد و در قرون سوم و جهارم به اسامی مختلفی چون دری، پارسی دری یا فارسی خوانده می‌شد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
زبان از بارزترین عوامل شناخت یک ملت در مقابل ملل دیگر است، به همین جهت است که دولتهای استعمارگر، سعی می‌کنند تا با القاء زبان بیگانه، هویت و انسجام ملی آن کشور را متلاشی سازند. زبان بدون خط از بنیان مستحکمی برخوردار نخواهد بود، چرا که بدون خط، میراث ملی در گذر زمان آسیب‌پذیر است و تدریجاً نابود می‌شود، بنابر این خط از ابزارهای نگهبان میراث یک جامعه تلقی می‌شود،[۱] از آنجا که زبان و خط مشترک بیشتر مردم ایران فارسی است و در قانون اساسی به عنوان زبان و خط رسمی شناخته شده، اسناد و مکاتبات رسمی با این خط و زبان نوشته می‌شود، در عین حال هر یک از قومیت‌های موجود در ایران می‌توانند زبان محلی خود را حفظ کنند و در مطبوعات و رسانه‌های گروهی از آن استفاده کنند، همچنین برای تعلیم و تدریس و تربیت از آن بهره گیرند.[۲]
نکات توضیحی
در جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورهای جهان ، زبان و خط رسمی و مشترکی وجود دارد که زبان و خط فارسی است و دلیل این انتخاب این است که تعدد و تفرقه خط و زبان موجب بروز مشکلات در مکالمات و مکاتبات می شود و این امر دلیل برتری یک زبان بر زبان دیگر نیست بلکه به علت فارسی زبان بودن اکثریت و نیز ابتنای اساس و بقای ایران بر زبان فارسی انتخاب شده است. [۳]
مقالات مرتبط
- سازکارهای صیانت از حق استفاده از زبان مادری در مراجع بینالمللی و ملّی: تأملی بر رویه قضایی بینالمللی
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718800
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211356
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980452