اصل ۹۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ اصل نود و پنجم قانون اساسی را به اصل 95 قانون اساسی منتقل کرد) |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در | '''اصل ۹۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مواردی که [[شورای نگهبان]] مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، می‌تواند از [[مجلس شورای اسلامی]] حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. | ||
* [[اصل ۹۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۹۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۹۴ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۹۶ قانون اساسی]] | |||
[[قانون آیین نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸]] | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
بنابر صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی [[قانون اساسی]]، از سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان، تلقی به عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون|ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون]] | |||
* [[آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران]] | |||
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[مبانی فقهی و بایسته های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب 8/5/1382)]] | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مقننه]] | |||
[[رده:شورای نگهبان]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۰
اصل ۹۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصول و مواد مرتبط
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸
مذاکرات تصویب
بنابر صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، از سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان، تلقی به عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد.[۱]
مقالات مرتبط
- ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون
- آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران
- ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مبانی فقهی و بایسته های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب 8/5/1382)
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4730896