اصل ۲۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' | '''اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' برخورداری از [[تامین اجتماعی|تأمین اجتماعی]] از نظر [[بازنشستگی]]، بیکاری، پیری، [[از کارافتادگی]]، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. [[دولت]] مکلف است طبق [[قانون|قوانین]] از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. | ||
* [[اصل ۲۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۳۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۰ قانون اساسی]] <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352332|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[اصل ۱۲ قانون اساسی]]<ref name=":0" /> | |||
[[اصل ۲۰ قانون اساسی]]<ref name=":0" /> | |||
[[اصل ۲۱ قانون اساسی]]<ref name=":0" /> | |||
[[اصل ۳۱ قانون اساسی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595588|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref> | |||
ا[[اصل ۳۴ قانون اساسی|صل ۳۴ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۳۵ قانون اساسی]] | |||
[[ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595588|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref> | |||
[[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1953720|صفحه=|نام۱=فرهنگ|نام خانوادگی۱=فقیه لاریجانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=وارسته بازقلعه|چاپ=1}}</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تأمین اجتماعی: را می‌توان وفق دو دیدگاه تعریف نمود: دیدگاه اول، تأمین اجتماعی را مجموعه اقدام‌هایی برای کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی می‌داند. دیدگاه دوم، تأمین اجتماعی را مجموع مقررات حاکم بر سازمان دهی و جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع مجدد آن‌ها به منظور حفظ یا اعاده تعادل اقتصادی افراد جامعه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137956|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | |||
== | بازنشستگی: دوره ای از زندگی که یک فرد با داشتن سن معین و سنوات خدمتی مشخص و بی آنکه خدمتی انجام دهد مستمری دریافت می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
مبنای حق برخورداری از | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
مبنای حق برخورداری از تأمین اجتماعی، ایجاد همبستگی اجتماعی میان افراد دارای درآمد کافی و افراد دارای درآمد ناکافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5138000|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در اجرای اصل | در اجرای اصل ۲۹ ق. ا، [[قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی]] در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ با هدف ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی جهت توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و پیامدهای آن به تصویب رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2034664|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=بادینی|چاپ=1}}</ref> از جمله اصولی که بتوان از آن برای جبران خسارات [[مجنی علیه|بزهدیده]] از منابع دیگری غیر از بزهکار بهره جست، اصل ۲۹ ق. ا است. طبیعی است با وقوع [[جرم]]، بزه دیده به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبتهای پزشکی نیاز خواهد داشت لذا دولت ملزم به ارائه خدمات و درمان و مراقبت‌ها از طریق بیمه و غیره در جهت جبران خسارت بزه دیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524512|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
از | == نکات توضیحی == | ||
حق برخورداری از تامین اجتماعی ریشه در تعالیم دین اسلام دارد. اسلام اجازه نمی دهد تا انسانی قدرت بازو و جوارح دارد جامعه از او کار بکشد و آنگاه که از کار باز ایستاد از را همانند یک موجود علیل به حال خود رها سازند. بنابر این حاکم اسلامی مکلف است از بیت المال مسلمانان معیشت و حیات اجتماعی همه درماندگان را متناسب با حال اجتماع تضمین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607404|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
لزوم برقراری | لزوم برقراری تأمین اجتماعی | ||
آیات اصلی: | آیات اصلی: | ||
۱- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ ۖ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ | |||
۲- یَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَیٰ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ۗ<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1407388|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | |||
قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): أَنْفِقُوا | قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): أَنْفِقُوا عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ اَلْمَالِ<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596588|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برخورداری از حقوق بازنشستگی و بیمه‌های خدمات درمانی از مصادیق | برخورداری از حقوق بازنشستگی و بیمه‌های خدمات درمانی از مصادیق تأمین اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5138020|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ | * [[نظام جبران خسارات در صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]] | ||
* [[بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعۀ سیاسی و دموکراسی]] | |||
* [[ | |||
* [[حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)]] | |||
* | * [[حمایت از "حق مادری" درنظام تأمین اجتماعی|حمایت از "حق مادری" در نظام تأمین اجتماعی]] | ||
* | * [[بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق داخلی ایران]] | ||
* [[گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری]] | |||
* [[کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران]] | |||
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی]] | |||
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | |||
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | |||
* [[واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی]] | |||
* [[تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران]] | |||
* [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]] | |||
* [[شناخت مفهوم و مصادیق خطر اجتماعی در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[تأثیر مداخلات دولت در صندوقهای بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی]] | |||
* [[اینترنت طبقاتی در تضاد با حقوق اساسی شهروندان]] | |||
* [[حمایت دولت از بزه دیدگان در زمینه تأمین هزینه دادرسی]] | |||
* [[اقدامهای دستگاههای دولتی ایران در زمینة پیشگیری از بزهکاری]] | |||
* [[تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی]] | |||
* [[بررسی نظام حقوقی بیمه‌های خدمات درمانی در ایران با مقایسه بیمه‌های درمانی در آمریکا]] | |||
* [[رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی]] | |||
* [[نظام جبران خسارات در صندوق بیمة همگانی حوادث طبیعی]] | |||
* [[آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:حقوق ملت]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:تامین اجتماعی]] | |||
نسخهٔ ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۴
اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصول و مواد مرتبط
ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور[۳]
ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری[۴]
توضیح واژگان
تأمین اجتماعی: را می‌توان وفق دو دیدگاه تعریف نمود: دیدگاه اول، تأمین اجتماعی را مجموعه اقدام‌هایی برای کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی می‌داند. دیدگاه دوم، تأمین اجتماعی را مجموع مقررات حاکم بر سازمان دهی و جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع مجدد آن‌ها به منظور حفظ یا اعاده تعادل اقتصادی افراد جامعه می‌داند.[۵]
بازنشستگی: دوره ای از زندگی که یک فرد با داشتن سن معین و سنوات خدمتی مشخص و بی آنکه خدمتی انجام دهد مستمری دریافت می کند. [۶]
فلسفه و مبانی نظری اصل
مبنای حق برخورداری از تأمین اجتماعی، ایجاد همبستگی اجتماعی میان افراد دارای درآمد کافی و افراد دارای درآمد ناکافی است.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در اجرای اصل ۲۹ ق. ا، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ با هدف ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی جهت توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و پیامدهای آن به تصویب رسیده‌است.[۸] از جمله اصولی که بتوان از آن برای جبران خسارات بزهدیده از منابع دیگری غیر از بزهکار بهره جست، اصل ۲۹ ق. ا است. طبیعی است با وقوع جرم، بزه دیده به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبتهای پزشکی نیاز خواهد داشت لذا دولت ملزم به ارائه خدمات و درمان و مراقبت‌ها از طریق بیمه و غیره در جهت جبران خسارت بزه دیده است.[۹]
نکات توضیحی
حق برخورداری از تامین اجتماعی ریشه در تعالیم دین اسلام دارد. اسلام اجازه نمی دهد تا انسانی قدرت بازو و جوارح دارد جامعه از او کار بکشد و آنگاه که از کار باز ایستاد از را همانند یک موجود علیل به حال خود رها سازند. بنابر این حاکم اسلامی مکلف است از بیت المال مسلمانان معیشت و حیات اجتماعی همه درماندگان را متناسب با حال اجتماع تضمین نماید. [۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
لزوم برقراری تأمین اجتماعی
آیات اصلی:
۱- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ ۖ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ
۲- یَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَیٰ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ۗ[۱۱]
قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): أَنْفِقُوا عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ اَلْمَالِ[۱۲]
مصادیق و نمونه‌ها
برخورداری از حقوق بازنشستگی و بیمه‌های خدمات درمانی از مصادیق تأمین اجتماعی است.[۱۳]
مقالات مرتبط
- حمایت از "حق مادری" در نظام تأمین اجتماعی
- بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق داخلی ایران
- گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری
- کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران
- تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
- نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
- شناخت مفهوم و مصادیق خطر اجتماعی در حقوق ایران و فرانسه
- تأثیر مداخلات دولت در صندوقهای بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی
- اینترنت طبقاتی در تضاد با حقوق اساسی شهروندان
- حمایت دولت از بزه دیدگان در زمینه تأمین هزینه دادرسی
- اقدامهای دستگاههای دولتی ایران در زمینة پیشگیری از بزهکاری
- تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی
- بررسی نظام حقوقی بیمه‌های خدمات درمانی در ایران با مقایسه بیمه‌های درمانی در آمریکا
- رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی
- نظام جبران خسارات در صندوق بیمة همگانی حوادث طبیعی
- آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1352332
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595588
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595588
- ↑ فرهنگ فقیه لاریجانی و محمد وارسته بازقلعه. قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1953720
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137956
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460308
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138000
- ↑ حسن بادینی. فلسفه مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2034664
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524512
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607404
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407388
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596588
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138020