اصل ۱۰۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: واگردانی دستی ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی | '''اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله [[فقیه|فقهاء]] اولین [[شورای نگهبان]] تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی [[مقام رهبری|رهبر]] انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]] در صلاحیت خود آنان است. | ||
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
نسخهٔ ۱۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۶
اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
اصول و مواد مرتبط
قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب ۱۳۵۹
پیشینه
اولین قانون انتخابات، تعداد و شرایط خبرگان با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیشگیری از بروز فترت در جامعه ایرانی و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس ولایت فقیه در اجرای اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی در سال ۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و برای تصویب به امام خمینی (ره) تقدیم شد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مجلس خبرگان رهبری مانند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، یک نهاد اساسی مستقل و حیاتی نظام سیاسی است و بدون آن، نه تنها بخشی از قانون اساسی مربوط به خبرگان به تعطیلی کشیده می‌شود، بلکه قسمت‌های دیگر قانون اساسی نیز در زمینه مسئله رهبری دچار وقفه می‌شود.[۲]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۰۸۰۰ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شده‌است، بنابراین طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی هرگونه تغییر در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان می‌باشد.[۳]
مقالات مرتبط
- کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827072
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212556
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919696