اصل ۲۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قوانین اساسی مشروطه حقی به نام راهپیمایی به رسمیت شناخته نشده و در [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5184912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | در قوانین اساسی مشروطه حقی به نام راهپیمایی به رسمیت شناخته نشده و در [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5184912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> البته [[اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه]]، حق ایجاد انجمن‌ها و اجتماعات را بدون حمل سلاح، بلااشکال می‌داند: «انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.» | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
* [[مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران]] | * [[مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران]] | ||
* [[بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع]] | * [[بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع]] | ||
* [[حمایت کیفری از حقوق ملت]] | |||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
== نشست های علمی مرتبط == | |||
* [[کرسی علمی «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی»]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۵
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصول و مبانی مرتبط
توضیح واژگان
«اجتماعات»، متشکل از همایش موقتی و هدفمند افرادی است که به منظور تبادل نظر اندیشه ها و نظرات یا به منظور هماهنگی برای دفاع از منافع مشترک تشکیل می شود.[۱]
آزادی تجمع: به معنای آن است که هر شخص از این حق برخوردار باشد که برای بیان بعضی نظرات و دیدگاه های خود در مکان و زمان معین با افراد هم عقیده اقدام به برپایی تجمع کند که این تجمع می تواند با برگزاری سخنرانی ها، جلسات، کنفرانس ها و یا مناظره های مختلف همراه باشد و به صدور بیانیه منتهی گردد. [۲]
پیشینه
در قوانین اساسی مشروطه حقی به نام راهپیمایی به رسمیت شناخته نشده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. [۳] البته اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه، حق ایجاد انجمن‌ها و اجتماعات را بدون حمل سلاح، بلااشکال می‌داند: «انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.»
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس اصل حریت، مردم از حق برپایی اجتماعات و گردهمایی برای مشورت و تبادل نظر برخوردارند و دولت اسلامی نمی تواند از آن ممانعت کند مگر برای نظام و امت اسلامی مضر باشد.[۴] از مصادیق عمده تجمعات موقتی، تظاهرات خیابانی است که قوانین کشور های دموکراتیک آنها را آزاد اعلام کرده اند، اما از آنجا که اجتماعاتی از این قبیل معمولا ناشی از بروز مسایل حاد اجتماعی است و چه بسا به نظم عمومی یا عبور و مرور آزاد مردم لطمه وارد نماید، درخواست مجوز از سوی مقامات ذیصلاح، نخستین گام احتیاط آمیز است.[۵] ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه هدف از برپایی این اجتماعات عمومی، واکنش نشان دادن نسبت به یک امر خاص بوده و به هیچ وجه اهداف آشوب طلبانه و براندازی را تعقیب نمی کنند، حمل و استفاده از سلاح در این راهپیمایی ها منع قانونی دارد. [۶]
نکات توضیحی
هر دسته یا گروهی که خواستار راهپیمایی به هر مناسبتی هستند، برابر قانون می بایست از وزارت کشور کسب اجازه نمایند بنابر این راهپیمایی بدون مجوز از وزارت کشور به هر دستاویزی غیر قانونی است و ماموزین انتظامی برابر این قانون مکلف به جلوگیری از این راهپیمایی می باشند. [۷]
مقالات مرتبط
- چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمت‌آمیز: تحلیلی بر دستاورد گزارشگر ویژۀ ملل متحد
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- صیانت گری و مشارکت افزایی: واکاوی تاثیر کارویژه های حق بر آزادی تجمع در مناسبات دولت و ملت
- مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران
- بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع
- حمایت کیفری از حقوق ملت
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
نشست های علمی مرتبط
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167720
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143396
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5184912
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618656
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 311472
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719636
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3668608