اصل ۶۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دوره نمایندگی [[مجلس شورای اسلامی]] چهار سال است. [[انتخابات]] هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. | '''اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دوره نمایندگی [[مجلس شورای اسلامی]] چهار سال است. [[انتخابات]] هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. | ||
* [[اصل ۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۶۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۶۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب | [[قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== پیشینه == | |||
مطابق [[اصل 5 نظامنامه اساسی مشروطه]]: «منتخبين از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتداء اين مدت از روزی است كه منتخبين ولايات تماما در طهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دو سال، بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبين سابق را كه بخواهند و از آن‌ها راضی باشند دوباره انتخاب كنند.». همچنین [[ماده 21 نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی]] : «مدت مأموریت نمایندگان ملت دو سال خواهد بود و بعد از دو سال در تمام ممالک ایران تجدید انتخابات خواهد شد». بنابراین به نظر می‌رسد نکته‌ای که در انتهای اصل 63 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در باب بدون مجلس بودن کشور بیان شده، مورد توجه نگارندگان قوانین پس از مشروطه نبوده است. | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
از آنجایی که مجلس در راس امور است و مجلس، خانه ملت است، فقدان مجلس به هر دلیل و به هر مدت به معنای تعطیلی عنصر [[جمهوری|جمهوریت]] حکومت و خدشه به اداره امور کشور با اتکاء به [[آراء عمومی]] است که به تبع آن ساختار حکومت [[جمهوری اسلامی]] گسیخته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، | از آنجایی که مجلس در راس امور است و مجلس، خانه [[ملت]] است، فقدان مجلس به هر دلیل و به هر مدت به معنای تعطیلی عنصر [[جمهوری|جمهوریت]] [[حکومت]] و خدشه به اداره امور کشور با اتکاء به [[آراء عمومی]] است که به تبع آن ساختار حکومت [[جمهوری اسلامی]] گسیخته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از آنجایی که [[قوه مقننه]] از قوای حاکم و از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است، تعطیل و توقف آن نقصان در امر حاکمیت محسوب | از آنجایی که [[قوه مقننه]] از قوای حاکم و از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است، تعطیل و توقف آن نقصان در امر [[حاکمیت]] محسوب می‌گردد، بنابراین انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834896|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> از سوی دیگر در حکومت‌های مردمی، حاکمیت اصالتاً متعلق به جماعت است و بروز این حاکمیت بواسطه [[آراء عمومی|آراء اکثریت]] محقق می‌شود بنابراین مشاغل سیاسی را در دست صاحبان آن نمی‌توان دائمی کرد، زیرا نیازهای جماعت در حال تحول و دگرگونی است و لاجرم ترکیب اکثریت‌ها نیز پس از گذشت مدت معینی تغییر می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114800|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> نکته قابل توجه این است که هیچ [[قرینه]] ای مبنی بر ممنوعیت انتخاب مجدد نمایندگان وجود ندارد و هر نماینده ای این امکان را دارد که در دوره‌های متعدد انتخاب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725200|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۲
اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصول و مواد مرتبط
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
مطابق اصل 5 نظامنامه اساسی مشروطه: «منتخبين از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتداء اين مدت از روزی است كه منتخبين ولايات تماما در طهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دو سال، بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبين سابق را كه بخواهند و از آن‌ها راضی باشند دوباره انتخاب كنند.». همچنین ماده 21 نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی : «مدت مأموریت نمایندگان ملت دو سال خواهد بود و بعد از دو سال در تمام ممالک ایران تجدید انتخابات خواهد شد». بنابراین به نظر می‌رسد نکته‌ای که در انتهای اصل 63 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در باب بدون مجلس بودن کشور بیان شده، مورد توجه نگارندگان قوانین پس از مشروطه نبوده است.
فلسفه و مبانی نظری اصل
از آنجایی که مجلس در راس امور است و مجلس، خانه ملت است، فقدان مجلس به هر دلیل و به هر مدت به معنای تعطیلی عنصر جمهوریت حکومت و خدشه به اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی است که به تبع آن ساختار حکومت جمهوری اسلامی گسیخته خواهد شد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از آنجایی که قوه مقننه از قوای حاکم و از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است، تعطیل و توقف آن نقصان در امر حاکمیت محسوب می‌گردد، بنابراین انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل انجام شود.[۲] از سوی دیگر در حکومت‌های مردمی، حاکمیت اصالتاً متعلق به جماعت است و بروز این حاکمیت بواسطه آراء اکثریت محقق می‌شود بنابراین مشاغل سیاسی را در دست صاحبان آن نمی‌توان دائمی کرد، زیرا نیازهای جماعت در حال تحول و دگرگونی است و لاجرم ترکیب اکثریت‌ها نیز پس از گذشت مدت معینی تغییر می‌یابد.[۳] نکته قابل توجه این است که هیچ قرینه ای مبنی بر ممنوعیت انتخاب مجدد نمایندگان وجود ندارد و هر نماینده ای این امکان را دارد که در دوره‌های متعدد انتخاب شود.[۴]
مقالات مرتبط
مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418976
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834896
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114800
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725200