اصل ۲۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ اصل بيست و يكم قانون اساسی را به اصل 21 قانون اساسی منتقل کرد)
 
(۳۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد:
'''اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دولت]] موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت [[موازین اسلامی]] تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ـ ايجاد زمينه‌ هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احياي حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او.
 
2 ـ حمايت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از كودكان‏ بي‏ سرپرست‏.
* ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
3 ـ ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ كيان‏ و بقاي‏ خانواده.‏
* حمایت مادران‏، بالخصوص در دوران [[بارداری]] و [[حضانت]] فرزند، و [[حمایت از کودکان بی سرپرست]]‏.
4 ـ ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏ سرپرست‏.
* ایجاد [[دادگاه]] صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ‏
5 ـ اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏.
* ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست‏.
* اعطای [[قیم|قیمومت]] فرزندان به مادران شایسته در جهت [[غبطه]] آنها در صورت نبودن [[ولی قهری|ولی شرعی]]‏.
 
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۲۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
 
* [[اصل ۳ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۰ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۹ قانون اساسی]]
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی]]
* [[اصل ۲۹ قانون اساسی]]
* [[ماده ۱ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۶ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از دیدگاه قرآن، زن و مرد به لحاظ ارزش انسانی و استعداد و قابلیت درک مقامات معنوی برابرند. در مورد عهده‌دار شدن تکالیف و وظایف، تفاوت چندانی بین آنان وجود ندارد مگر آنچه به واسطه وضعیت خاص خلقت جسمی و روحی یا تفاوت‌های مقطعی موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719232|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
عقبه رویکرد موجود در این اصل معطوف به نگاه خاصی است که اسلام به جنس مونث دارد. از این دیدگاه جنس زن و مرد مکمل یکدیگر و مقوم بنای خانواده هستند. و هر کدام [[مسئولیت]] های خاص خود را دارند در نتیجه حق متفاوتی بر ایشان انشا می کند. در حقیقت ریشه این تفاوت ها به  دو اصل حکمت و [[عدالت الهی]] بر می گردد. تردیدی نیست که همه حقوق ناشی شده از جنبه انسانیت انسان بین زن و مرد مشترک و یکسان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666492|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
آیه اصلی:
 
وَیَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِیهِنَّ وَمَا یُتْلَیٰ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ فِی یَتَامَی النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا کُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْیَتَامَیٰ بِالْقِسْطِ ۚ... ، [[آیه ۱۲۷ سوره نساء|نساء ۱۲۷]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1407416|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref>
 
همچنین آیات و روایات ذیل بر این اصل دلالت دارند: [[آیه ۲۱ سوره روم|سوره روم آیه ۲۱]]، [[آیه ۹۷ سوره نحل|نحل آیه ۹۷]]، [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|بقره آیه ۲۲۸]]
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی بطلان طلاق]]
 
== مصادیق و نمونه ها ==
 
* حقوق معنوی زن که به موجب '''اصل ۲۱ قانون اساسی''' باید توسط دولت (به معنای عام) «تضمین» و «احیا» شود، مصادیق فراوانی دارد که حق انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور یکی از مصادیق مهم آن است.<ref>{{Cite journal|title=ریاست جمهوری زنان|url=https://ensani.ir/fa/article/2062/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>
* تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» [[عام]] است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال زوجه است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>
 
== کتب مرتبط ==
[[حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله، تعدیل مهریه)]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]]
* [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]]
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]]
* [[کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن]]
* [[بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعۀ سیاسی و دموکراسی]]
* [[واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقۀ حاکم»]]
* [[حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران]]
* [[بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی]]
* [[تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین‏ الملل تأمین اجتماعی]]
* [[واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیم‌گریِ حقوقی خانواده]]
* [[اقدامهای دستگاههای دولتی ایران در زمینة پیشگیری از بزهکاری]]
* [[بررسی نظام حقوقی بیمه‌های خدمات درمانی در ایران با مقایسه بیمه‌های درمانی در آمریکا]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:حقوق ملت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۴

اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

  • ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
  • حمایت مادران‏، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست‏.
  • ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ‏
  • ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست‏.
  • اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی‏.

اصول و مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از دیدگاه قرآن، زن و مرد به لحاظ ارزش انسانی و استعداد و قابلیت درک مقامات معنوی برابرند. در مورد عهده‌دار شدن تکالیف و وظایف، تفاوت چندانی بین آنان وجود ندارد مگر آنچه به واسطه وضعیت خاص خلقت جسمی و روحی یا تفاوت‌های مقطعی موجود باشد.[۱]

نکات توضیحی

عقبه رویکرد موجود در این اصل معطوف به نگاه خاصی است که اسلام به جنس مونث دارد. از این دیدگاه جنس زن و مرد مکمل یکدیگر و مقوم بنای خانواده هستند. و هر کدام مسئولیت های خاص خود را دارند در نتیجه حق متفاوتی بر ایشان انشا می کند. در حقیقت ریشه این تفاوت ها به دو اصل حکمت و عدالت الهی بر می گردد. تردیدی نیست که همه حقوق ناشی شده از جنبه انسانیت انسان بین زن و مرد مشترک و یکسان است. [۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه اصلی:

وَیَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِیهِنَّ وَمَا یُتْلَیٰ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ فِی یَتَامَی النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا کُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْیَتَامَیٰ بِالْقِسْطِ ۚ... ، نساء ۱۲۷.[۳]

همچنین آیات و روایات ذیل بر این اصل دلالت دارند: سوره روم آیه ۲۱، نحل آیه ۹۷، بقره آیه ۲۲۸

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • حقوق معنوی زن که به موجب اصل ۲۱ قانون اساسی باید توسط دولت (به معنای عام) «تضمین» و «احیا» شود، مصادیق فراوانی دارد که حق انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور یکی از مصادیق مهم آن است.[۴]
  • تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال زوجه است.[۵]

کتب مرتبط

حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله، تعدیل مهریه)

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719232
  2. ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666492
  3. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407416
  4. ↑ هدایت نیا, فرج الله (1385). "ریاست جمهوری زنان". مطالعات راهبردی زنان.
  5. ↑ هدایت نیا, فرج‌الله (1385). "اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی". مطالعات راهبردی زنان.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۲۱_قانون_اساسی&oldid=343368»